النائبة مها عبد الناصر: الدولة فشلت في إلزام المستشفيات "الخاصة" باستقبال حالات الطوارئ فكيف ستؤجر "الحكومية" للمستثمرين ؟ ( حوار )
>> كل ما ذكره وزير الصحة أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب لايحمل أى رسائل طمأنة
>> لا يوجد عندى ثقة فى حكومة مدبولي السابقة من الأساس لأنها فاشلة وتسببت فى مشكلات كثيرة
>> اعتراضى على تأجير المستشفيات القائمة وليس على استثمار القطاع الخاص بالصحة
>> لا نمانع من طرح قطع أراض لمستثمرين لإقامة مستشفيات جديدة ومضاعفة عدد الأسرة
>> عدم قدرة وزارة الصحة على الرقابة يجعلنا نتخوف حاليا من منح المستثمرين امتياز تشغيل المستشفيات
>> المؤسسات ستدفع أموالا للتطوير وسيكون هدفها استعادة ما تم صرفه
>> الاستعانة بالعمالة الأجنبية نقطة غريبة وغير مفهومة
>> كيف سيتم توفير المقابل للعمالة الاجنبية خصوصا أن الدفع سيكون بالدولار
>> نحن لا نعانى من ندرة فى العاملين بالقطاع الصحى
لم يفلح رفض المعارضة داخل مجلس النواب فى التصدى لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذى يقضى بإمكانية منح حق الامتياز للمستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص، إذ فى النهاية تمت الموافقة عليه بقوة الأغلبية.
كان فى مقدمة الرافضين للقانون النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والتى عبرت عن رفضها بشدة لمشروع القانون، معتبرة أن مشروع القانون شهادة فشل جديدة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى إدارة الملف الصحى، كما فشلت فى العديد من الملفات.
«فيتو» أجرت حوارًا مع النائبة مها عبد الناصر حول القانون الجديد وتأثيراته السلبية المحتملة..
*بعد اعتراضك على قانون المنشآت الصحية كانت هناك رسائل من الحكومة لطمأنة المخاوف تجاه مستقبل المستشفيات الحكومية.. ما تعليقك؟
كل ما ذكره وزير الصحة أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، وما بعدها لا يوجد فيه أى رسائل طمأنة، مع احترامى لكلام وزير الصحة، طالما أنه لا يوجد أى بنود مكتوبة فى صورة ضوابط، فلا يوجد أى شيء يدعو للطمأنة، سواء للمواطنين أو النواب.
*لماذا؟ خصوصا أنه تم التأكيد على عدم البيع؟
الأمور الفضفاضة دائمًا غير مطمئنة، وهو ما يوجد فى مشروع القانون، لا يوجد توضيح بشأن ضوابط تأجير المستشفيات، أو ضوابط اختيار المستشفيات التى سيتم تأجيرها، ولا يوجد عندى ثقة فى الحكومة من الأساس، الوزير وفقًا للقانون يقول إن مجلس الوزراء هو الذى سيقرر، وأنا لا أثق فى مجلس الوزراء، لأن الحكومة فاشلة، وتسببت فى مشكلات كثيرة.
*القانون أقر أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال شهر من توقيع رئيس الجمهورية وهى المنوط بها توضيح الضوابط بالكامل، فأين المشكلة؟
قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية، كان من بين ماقاله وزير الصحة أن هناك 160 مستشفى قائمة جاهزة للطرح، فما معنى هذا!
*وما تعليقك على أن الحكومة كان من الممكن أن تقوم بهذه الإجراءات بدون أى تشريع؟
غير صحيح على الإطلاق.
*لكن الدولة بالفعل اتجهت لإشراك القطاع الخاص فى المسئولية من خلال مشروع قانون المنشآت الصحية الذى ينص على أهمية ضخ الاستثمارات فى القطاع الصحى سواء للمصريين أو الأجانب؟
لسنا معترضين على مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالقطاع الصحى، ولكن اعتراضى على تأجير المستشفيات القائمة، لا نمانع من طرح قطع أراض لمستثمرين لإقامة مستشفيات جديدة ومضاعفة عدد الأسرة، نحن نشجع على الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى، لكن نعترض على تأجير المستشفيات.
*من بين المخاوف التى أثيرت من القانون، ضخ شركات قد يكون لها توجهات تؤثر على مصر.. ما معنى ذلك؟
هذه ليست إشكالية، لأن الجهات الرقابية للدولة لن تقبل بأى جهات أو دول مشبوهة تدخل فى شراكات، لكن أولا وأخيرا ما يهمنى هو الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
*وفقًا لمواد القانون وتأكيدات الحكومة سيكون هناك إلزام للمستثمرين بتقديم الخدمات الصحية بالأسعار التى تحددها الدولة، كيف ترين ذلك؟
هى الحكومة أصلا استطاعت إلزام المستشفيات الخاصة القائمة باستقبال المواطنين لمدة 48 ساعة فى حالة الطوارئ مجانا! فضلا عن أن الأسعار فى القطاع الصحى الخاصة مرتفعة للغاية وتفوق قدرات الكثير من المواطنين المصريين.
*وماذا عن رقابة وزارة الصحة؟
للأسف الشديد وزارة الصحة غير قادرة على الرقابة إطلاقا، وهذا ما يجعلنا نتخوف حاليا من منحهم حق امتياز تشغيل المستشفيات ومن ثم إلزامهم بتقديم خدمات بأسعار مناسبة، هذه المؤسسات ستدفع أموالا للتطوير، وسيكون هدفها استعادة ما تم صرفه.
*وماذا عن الاستعانة بالعمالة الأجنبية؟
هذه نقطة غريبة للغاية وغير مفهومة، هل سيتم الاستعانة بعمالة مدربة، أم ستكون عمالة رخيصة، مثلما يحدث فى بعض الدول، وإن كانت عمالة مدربة، كيف سيتم توفير المقابل لهم خصوصا أن الدفع سيكون بالدولار، وهو ما يمثل ضغطا على الاقتصاد الوطنى، نحن لا نعانى من ندرة فى العاملين بالقطاع الصحى، بل الحكومة فشلت فى استعادة ما يقرب من 120 ألف من الكوادر الطبية فى الخارج، لذلك لو كانت قادرة على منح مرتبات مجزية للأجانب فى المستشفيات الحكومية، كان من الأولى منحها للمصريين بالخارج واستعادتهم للعمل فى مصر من خلال حوافز وأجور جيدة.
*رغم تحفظات المعارضة -لكن برأى الأغلبية- تم تمرير القانون، ما هى التحركات المستقبلية للحفاظ على المستشفيات الحكومية والقطاع الصحى بوجه عام؟
للأسف فى الوقت الحالى لا يوجد إمكانية لتعديل القانون، ولكن ننتظر الممارسة على أرض الواقع، ولنتابع طرح وزير الصحة للمستشفيات التى سبق وأعلن عنها، ولابد أن يكون هناك رقابة كبيرة سواء من خلال النواب فى دوائرهم أو الرقابة الشعبية من خلال المواطنين لنتبين مدى صحة ما جاء فى القانون وكذلك التصريحات المطمئنة من الحكومة بشأن الحفاظ على حقوق المرضى، بناء على كل هذه المعطيات سيكون لنا تحركات رقابية للحفاظ على الصحة العامة للمصريين.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
