هل يناقش مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم قريبا؟

حركت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، المياره الراكدة بشأن قانون الإيجار القديم، من خلال عقد عدة اجتماعات لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، بهد الوصل إلى توصيات للعرض على مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

موقف مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

وتشيرا التوقعات إلى أنه من الصعب مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، والذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، لاسيما في ظل بدء المجلس في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل.

مناقشات لجنة الإسكان في البرلمان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

واستهدفت المناقشات التي قامت بها لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤخرا استطلاع رأي وقياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم، وكيفية التعامل معه خلال الفترة المقبلة.

آخر ما انتهى إليه البرلمان في تعديل قانون الإيجار القديم

ولم تنته اللجنة البرلمانية، حتى الآن إلى موقف بشأن تعديل قانون الإيجار القديم من عدمه، لاسيما وأنه لم يتقدم حتى الآن أحد بمشروع قانون للتعديل، سواء من الحكومة أو داخل مجلس النواب.

ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الرابع من مجلس النواب، أصبح من الصعوبة إجراء تعديل في قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي، حيث أن إدخال تعديلات في هذه القانون الحساس يتطلب إجراء حوار مجتمعي، فضلا عن مجموعة كبيرة من القواعد اللائحية والقانونية.

مستجدات مناقشة ملف الإيجار القديم 

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماعات السابقة للجنة الإسكان، تناولت ما يتعلق بحصر عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

مناقشات لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر 

وأوضح أن النقاشات دارت حول مجموعة من التوصيات، والتي قد تتجه نحو عمل تعديل تشريعي في قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. 

تجهيز تقرير بشأن نتائج اجتماع لجنة الإسكان

وأكد أنه من المقرر أن تجهز لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقريرا لعرضه على مكتب المجلس، بشأن نتائج تلك الاجتماعات التي تناقش قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات، كي يتم صياغتها لوضع تصور شامل لحل هذه الإشكالية.

وكانت لجنة الإسكان  واصلت دراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماعات، طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب، قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.