الموازنة شهادة فشل الحكومة.. خبراء السياسة: لا بديل عن مراجعة السياسات القائمة.. جودة عبد الخالق: وضع خطة اقتصاد حرب.. بهاء الدين شعبان: ترشيد الإنفاق واختيار أصحاب الكفاءة وليس أهل الثقة

تتحمل مصر تبعات ظروف استثنائية قاسية منذ أربع سنوات، جائحة فيروس كورونا وتبعاتها، الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرائق التي أشعلتها في اقتصادات البلدان النامية، والآن العدوان الإسرائيلي على غزة وما تبعه من هجمات على السفن في البحر الأحمر وتوترات عديدة.

والموضوعية تقول إن جملة الظروف أكبر من قدرات اقتصاد بلد من دول العالم الثالث على التحمل، خاصة أنها تؤدي إلى حالة من الخوف بين المستثمرين وصعود التضخم إلى مستويات تاريخية كما حدث في مصر وانعكس على هروب رؤوس الأموال، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفي المقابل الانخفاض فى الإيرادات، خاصة من قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولكن هذا كله لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها عن تقديم أفضل إدارة ممكنة للأزمات، فقد سقطت الحكومة بسبب ضعف أدائها، وسياستها المرتبكة فى فخ الاستدانة وتنفيذ خطط صندوق النقد الدولى ورفع الدعم وزيادة أسعار كافة السلع، وأغلقت الأفق أمامها، بحيث لم يكن أمامها سوى تحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق على مشروع رأس الحكمة الذى أنقذ مصر واقتصادها من أزمة كارثية، لكن هذا ليس كافيا خاصة مع حجم الديون الضخم وارتفاع عجز الموازنة.

“فيتو” فى هذا الملف ترصد الخسائر الضخمة لعدد من الهيئات والجهات الحكومية فى الحساب الختامى لموازنة العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وأزمات الموازنة الجديدة لمصر ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتحاول من خلال العديد من الاقتصاديين والسياسيين والبرلمانيين والخبراء طرح عدد من الحلول والمقترحات، فإلى التفاصيل:

بلغ إجمالى  الحسابات الختامية لـ59 هيئة اقتصادية 3638 مليار جنيه، وحققت 39 هيئة ربحا بلغ 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلى، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ22 هيئة فى حين أسفر نشاط 16 هيئة عن خسائر بلغت 14.4 مليار جنيه، وتركزت الخسائر فى الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10.6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، وأدى استمرار خسائر بعض الهيئات إلى تراكم الخسائر المُرحلَّة.. هكذا تقول لغة الأرقام عن الحساب الختامى للموازنة.. ماذا نفهم من ذلك!

يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن خسائر عدد من المؤسسات مثل القومية للإعلام والنقل ظاهرة سلبية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى مما يجعل المواطن يعانى من غلاء الأسعار وهذا يعود إلى الاعتماد على أهل الثقة وليس أهل الكفاءة والخبرة المتخصصين فى إدارة المؤسسات بجانب غل أيدى نواب الشعب عن القيام بالدور الرقابى على مؤسسات الدولة بشكل فعال.

ويضيف بهاء شعبان أن الوقت قد حان لإصلاح مسار تلك الهيئات الخاسرة للوقوف على أسباب هذه الخسائر ووضع خطة محكمة لتحويلها من خاسرة إلى رابحة لأن زيادة الخسائر يعنى زيادة الديون وهو ما يفتح المجال للتدخل فى شئون الاقتصاد المصرى.

ويحذر شعبان من خسائر المليارات فى هذه الهيئات ويطالب اتخاذ إجراءات سريعة يأتى على رأسها تفعيل الدور الرقابى لكافة مؤسسات الدولة وترشيد النفقات فى هذه القطاعات واعداد دورات تدريبية حديثة للعاملين بها وتطويرها إداريا.

من ناحيته يرى النائب إيهاب بسطاوى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، ضرورة محاسبة القائمين على إدارة هذه الهيئات لأن الإدارة الفاشلة تتحمل نتيجة فشلها، مضيفا: يجب إعطاء العيش لخبازه.

وتابع: على سبيل المثال تحدثت إلى وزير قطاع الأعمال السابق والحالى عن العديد من المصانع مثل الكوك الذى تم تصحيح مساره وربح ١٥١ مليون جنيه قبل تصفيته رغم أنه يعمل بنصف طاقته، وبالتالى لا بد من تفعيل نظام المحاسبة.

واستكمل: المنح والقروض يجب أن تصرف على قطاعات تدر أرباحا تسدد منها القروض وفوائدها وليس الحصول على القروض لسد عجز الموازنة ودفع أقساط وفوائد الديون مع ضرورة تحديد أولوية لجهات الصرف، خاصة أن أعباء خدمة الدين ارتفعت إلى 1.6 تريليون جنيه والفوائد زادت ٣٣% والقروض زادت آخر عام ٦٥%، مؤكدا أن هذه الأرقام المخيفة تتطلب أن تكون لدينا حكومة اقتصادية سياسية لإدارة المليارات التى دخلت للبنك المركزى خلال الفترة الأخيرة مع ترتيب أولويات الصرف وترشيد الإنفاق.

أما الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، فأكد أن هناك حلولا عملية للخروج من الأزمة تتطلب وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى، لاسيما مشكلة المؤسسات الخاسرة مؤكدا أنها مؤسسات ذات أهمية كبرى فى المجتمع.

وأكد جودة عبد الخالق أن الدولة إذا أرادت زيادة عائداتها وتنمية الاقتصاد المصرى لا بد من الاعتماد على الإنتاج والتصدير، وإعلان خطة اقتصاد حرب مثلما فعلنا بعد نكسة ١٩٦٧ لإدارة شئون الدولة وحرب الاستنزاف حتى تحقق نصر أكتوبر.

ولفت إلى أهمية الحد من الإنفاق العام وخاصة سفر الوفود للخارج ليكون فى أضيق الحدود، بالإضافة إلى أهمية وقف الإنفاق على الإعلانات بالصحف ووضع حد لها وليكن عن طريق تشريع لضبط الإنفاق العام بتجريم كل إنفاق غير ضرورى.

وتابع: يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة بحيث يكون تنفيذها على مراحل لأننا فى وضع اقتصادى لا يسمح بالإنفاق على كل المشروعات فى وقت واحد ومعظمها يعتمد على مكون مستورد وتحتاج لعملات صعبة.

وقال جودة عبد الخالق: الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب وضع قيود على الاستيراد، وهذا إحدى النقاط الشائكة بين مصر وصندوق النقد الذى يطالب بإلغاء الاعتمادات المستندية فى وقت نعانى فيه من أزمة عملة وبالتالى لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجارى العالمى لنقل المادة (١٨ب) التى تعطى الحق فى ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها.

واستطرد جودة فى حديثه قائلا: حذرت فى عام ٢٠١٦ من الثمن الذى سنتحمله من أجل الحصول على ١٢مليار دولار من البنك الدولى وطالبت بالتوفير من الاستيراد، والآن تتكرر نفس المشكلة، مؤكدا أن مصر تقع تحت رحمة تحقيق استقرار السياسة النقدية كهدف والبقاء على حركة رءوس الأموال الداخلة والخارجة بلا قيود.

وأضاف عبد الخالق أن التحول من الخسارة إلى تحقيق فائض فى قطاعات الدولة يلزمه تطوير، فالصناعة فى مصر حاليا مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية تسهم فى النهوض بالقطاع، خاصة أن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، فالجميع معنى بهذا الملف الحيوى، والنهوض بالصناعة يعنى النهوض بالقطاعات التى تخدم عليها بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية”.

وأشار جودة عبد الخالق إلى أن إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية يغنى الدولة عن الاستيراد أو يحد منه، فضلا عن أن الإنتاج يمكن التصدير منه، مطالبا باقتصاد حرب كما يحدث فى روسيا وأوروبا.

وتابع: يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة، بحيث يكون تنفيذها على مراحل لأننا فى وضع اقتصادى لا يسمح بالإنفاق على كل المشروعات فى وقت واحد، ومعظمها يعتمد على مكون مستورد وتحتاج لعملات صعبة، وشدد على أهمية إجراء تقشف حكومى والحد من سفريات المسئولين وتخفيف المستشارين بالوزارات المختلفة كما شدد على أهمية تخفيض الإنفاق الحكومى فى الموازنة والتركيز على المشروعات التى تساعد على زيادة الصادرات”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.