قانون حماية المستهلك، عقوبة الامتناع عن وضع السعر والمواصفات على السلع

قانون حماية المستهلك، واجه قانون حماية المستهلك عمليات الغش بكافة صورها وأشكالها، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية واحتكار الكثير من التجار المستهلكين، وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه رفع أسعار السلع واستغلال الأزمة الاقتصادية العالمية. 

 قانون حماية المستهلك يلزم المورد بوضع البيانات على السلع 

في هذا الصدد ألزم قانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.كما ألزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها.

التزام بإعلان المورد أسعار السلع أو الخدمات

ويلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع  أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعاقب القانون كل من يخالف هذا الأمر  بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.