أصحاب مدارس القادة للغات والأمريكان يستغيثون بالرئيس السيسي.. التربية والتعليم تغلق قسم التعليم الأساسي بالمدرسة الأمريكية دون حق وترفض تنفيذ حكم قضائي نهائي

قدم أصحاب مدارس القادة للغات والأمريكان، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء فيها:

في الوقت الذي تسعون فيه حثيثًا إلى بناء الجمهورية الجديدة التي تعلي دولة القانون وسيادته فإننا نتعرض إلى ظلم بيّن من وزارة التربية والتعليم، هذا الظلم الذي بلغ مداه، ويهدد استثمارات تتعدى المليار جنيه دون وازع من القانون. وقد لجأنا إلى قضاء مصر الشامخ، وحصلنا على حكم قضائي نهائي غير أن الوزارة ترفض الاعتراف بأحكام القضاء!!

ومع أننا بدأنا الاستثمار في مجال التعليم الخاص منذ عام 1992م عندما شرعنا في بناء هذا الصرح التعليمي على أحدث طراز وآلت ملكية أرض المشروع إلينا بالشراء من الدولة المصرية، وبدأنا رسالتنا التعليمية منذ هذا التاريخ، وتخرجت أجيال متتالية، وأصبحت من مفاخرنا منذ هذا الحين.

لكننا فوجئنا بصدور قرار بإغلاق قسم التعليم الأساسي بالمدرسة الأمريكية من السيدة إيمان صبرى- مسئول التعليم الخاص بالوزارة – بلغت سن المعاش منذ أكثر من عام- بزعم عدم وجود ترخيص لهذا القسم، رغم صدور قرار بالموافقة عليه من الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، عليه رحمة الله منذ عام ٢٠٠٣م وما تلاه من قرارات تؤكد شرعية وجود القسم إضافة إلى أن خريجيه اُعتمدت نتائجهم من الوزارة لأكثر من عشرين عامًا ماضية.
 

وقد حاولنا مرارًا وتكرارًا التردد على مكتب السيدة المذكورة دون جدوى للحوار أو المنطق  فلجأنا إلى قضاء مجلس الدولة، وحصلنا على الحكم رقم ٤٣٣٥٨٨ لسنة ٧٦ ق بأن المدرسة مرخصة لقسم التعليم الأساسي بالأمريكان، ولم تطعن عليه الدولة لصحته، وتوجهنا بالحكم الصادر لنا إلى وزارة التربية والتعليم دون جدوى.
 

سيادة الرئيس:
لقد كان مسجلا بمدارسنا أكثر من ١٧٠٠ طالب ومع تزايد الضغوط علينا من الوزارة وخشية أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم أصبح لدينا ٤٠٠ طالب فقط، وهو ما يهدد استثماراتنا ومستقبل أبنائنا الطلاب مع توجه الجمهورية الجديدة إلى بناء مزيد من المدارس وتشجيع الاستثمار في التعليم وهو تناقض يؤدي إلى نتائج عكسية، ويبعث برسائل سلبية لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال.
 

فخامة الرئيس: 
كل ما نطلبه هو أن تكون هناك جهة محايدة تفصل في الأمر خصوصًا وأن مسئولة التعليم الخاص بالوزارة تُردد معلومات غير حقيقية حول وجود مبنى يشكل خطرًا على الطلاب، وهي الفرية التي يمكن لأية جهة هندسية علمية أن تكشف زيفها، ونحن على استعداد للالتزام بما تراه أية جهة هندسية معتمدة في هذا الأمر خصوصًا وأن تقرير هيئة الأبنية التعليمية- التابعة للوزارة نفسها- تؤكد أن نسبة المساحات الخضراء التي تخص كل طالب بالمدرسة تزيد عن ضعف المطلوب.

فخامة الرئيس:
إننا نستغيث بكم  لإحقاق الحق وإنقاذنا وإنقاذ مستقبل أبنائنا الطلاب من هذا الظلم الذي لم نجد معه سبيلا للحل مع تعنت السيدة المسئولة، وقد وصلنا باستثغاثتنا إلى السيد الوزير، ولم نجد عند سيادته حلا لهذا التعنت..إن الأمر الآن بين يدكم يا فخامة الرئيس، ونحن على يقين أن بابكم لنا ولكل مظلوم مفتوح.