خطة هيئة الاستثمار لجذب المشروعات الجديدة.. تطوير البيئة المالية والمحاسبية.. تعظيم دور القطاع الخاص.. والسيطرة على معدلات التضخم «الأبرز»
تستمر هيئة الاستثمار المصرية في تطبيق العديد من الخطوات التي تسهم النهوض بقطاع الاستثمارات بكافة المجالات، وتحسين أداء الاقتصاد المحلي من خلال العديد من الإجراءات التي تتخدها خلال الفترة الحالية.
اقرأ أيضًا: البطالة في مصر، تراجع طفيف والفجوة بين الجنسين تزيد التحديات
تطوير البيئة المالية والمحاسبية
تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير البيئة المالية والمحاسبية للاستثمار في مصر، واستغلال كافة الإمكانات الحديثة في هذا الصدد، لتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي، لجذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق السيولة الدولارية وتدفق النقد الأجنبي المطلوب.
تعديل الهيكل المالي للشركات وتغيير أشكالها القانونية
وتركز الهيئة في نفس الوقت على إعادة النظر في الهياكل المالية للشركات والعمل على تعديلها، وكذلك مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة والتي تقيم الحصص العينية وأصول والتزامات الشركات، وتغيير الشكل القانوني والانقسام، وفق المعايير المحاسبية والاقتصادية المصرية.
زيادة التدفقات الاستثمارية من خلال هذه الطرق
وتحرص هيئة الاستثمار على تهيئة وتحسين بيئة الأعمال بالسوق المصري وتطوير أسس وقواعد ومفاهيم أعمال الفحص المالي المسبق، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بكافة القطاعات، لتحقيق الأهداف التنموية التي تستهدفها الحكومة.
تعظيم دور القطاع الخاص
وتعظم الهيئة دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، عن طريق المرونة في الإجراءات وتعزيز الشفافية، والانفتاح على مقترحات مجتمع الأعمال المصري، لتحديث تشريعات وإجراءات الاستثمار بالسوق المصري.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فازت بجائزة الاستثمار AIM عن عام 2024، للعام السادس على التوالي، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023.
توقعات جولدمان ساكس بشأن معدلات التضخم بالاقتصاد المصري
علق بنك الاستثمار الامريكي جولدمان ساكس على معدلات التضخم بـ الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، ومصيره خلال الفترة القادمة، وسط استمرار الأحداث الجيوسياسية التي تدور بمنطقة الشرق الأوسط، ومدى تأثير هذه المعدلات على كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى، وكذلك أسعار مختلف السلع والمنتجات والخدمات بالاسواق المصرية على مدار العام الجاري وموعد تراجعها عن المعدلات الحالية.
اقرأ أيضا: الضرائب تطالب الممولين بإصدار إيصالات إلكترونية اعتبارًا من 15 مايو الجاري
تراجع معدلات التضخم لهذه النسب
و أوضح البنك خلال تقرير حديث صادر عنه، أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم في مصر إلى معدلات تصل إلى 22 % على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، بعد ارتفاع هذه المعدلات عن النسب المستهدفة خلال شهر فبراير الماضي.
مصير سياسة التشديد النقدي
وأشار التقرير الصادر عن البنك إلى أن هناك توقعات بتراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية خلال الفترة الماضية، كما أن سياسة التشديد النقدي ستستمر لفترة أخرى حتى تتراجع المعدلات التضخمية إلى النسب المستهدفة.
انكماش الأسعار بحلول عام 2025
وأضاف عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ببنك جولدمان ساكس، أنه بحلول عام 2025 سيشهد الاقتصاد المصري مزيدا من الانكماش في الأسعار، إضافة إلى تراجع ضغوط الطلب والتي تقيدت لفترة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد على خلفية الاحداث الجيوسياسية الجارية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو" ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
