جدول أعمال خطة البرلمان اليوم.. مناقشة موازنة الأبنية التعليمية والقومي للبحوث.. وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تستكمل اليوم الأربعاء لجان مجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
خطة النواب تناقش موازنة هيئة الأبنية التعليمية
ويشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
مناقشة موازنة وزارة التعليم العالي
كما يشهد الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.
مناقشة موازنة المجلس الأعلى للجامعات
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.
كما يشهد الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024/2025.
فيما يشهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها:
• ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.
• الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
كما يشهد الاجتماع مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها:
• صندوق تنمية الصادرات.
• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
ويناقش اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي وقت سابق طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بزيادة 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة لوزارة الصحة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، لدعم المواطنين غير القادرين ولمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
دعم موازنة وزارة الصحة
وشدد أعضاء لجنة الصحة، على ضرورة استمرار التعزيزات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة على مدار السنة المالية حسب الاحتياجات، حيث تم اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
دعم إضافي في الموازنة لصالح الأمصال
وطالبت لجنة الصحة، بضرورة صرف دعم إضافي بقيمة 500 مليون جنيه للأمصال، وزيادة موازنة هيئة الإسعاف المصرية بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الهيئة في تلبية احتياجاتها.
جهود الرئيس لدعم القطاع الصحي
من جانبه أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بدعم مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة.
وقدرت جملة موازنة ديوان عام وزارة الصحة للسنة المالية 2024/ 2025 بنحو 51 مليار و656 مليون و350 ألف جنيه، مقابل 35 مليار و488 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، بزيادة 16.1 مليار جنيه.
وطالب وكلاء وزارة الصحة، ممثلي المديريات على مختلف أنحاء الجمهورية ضرورة دعم وتعزيز المخصصات المالية المتعلقة بالتغذية والنظافة والصيانة.
وكانت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإحالة ما جاء به من توصيات للحكومة.
ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة
وجاء أبرز الملاحظات والتوصيات كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة المبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
عدم الاستفادة المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
الجهاز المركزى للمحاسبات
-استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
الصناديق والحسابات الخاصة
-عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.
-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلي الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
و في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
