حالات تمنح البنك المركزي الضوء الأخضر للتدخل وحماية مصالح المودعين.. ممارسات مصرفية غير منضبطة.. انخفاض مستمر في الأرباح.. وتراجع مؤشرات السلامة المالية الأبرز

البنك المركزي وفقا لقانونه الخاص، يحق له التدخل الكامل حال الإخلال أو تهديد مصالح المودعين في البنوك، لهذا يواجه الجهاز المصرفي الرسمي أي ممارسات غير مشروعة بقوة وحسم عبر عدة إجراءات، وخاصة حال عدم التزام البنوك بأحكام القانون.

حالات فرض الجزاءات على البنوك 

 قانون البنك المركزي، وفى هذا الشان، نص القانون فى المادة 146 منه على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية:

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملًا بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون.

3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.

4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة

5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين.

6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.

7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك.

8-وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.

كواليس تدخل البنك المركزي لاتخاذ إجراء حاسم وفوري 

قانون البنك المركزي، وطبقا للقانون، فإنه في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة 

•  تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية.

• التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي.

•  توفير تمويل إضافي، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي.

• تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية.

• تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك.

•  حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.

• تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذا القانون.

•  تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي.

•  الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة.

•  ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة.

•  إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض انشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة.

•  تقديم خطة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين، يوافق عليها البنك المركزي

• تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.

•  تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

•  حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازمًا.

• الاندماج في بنك آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.