أولويات خارطة طريق مصر.. إيهاب بسطاوى: تشكيل حكومة جديدة تحمل فكرًا وآليات تنفيذ ورؤية.. جودة عبد الخالق: تطوير الزراعة والصناعة وترشيد الإنفاق..
مع بداية فترة الولاية الجديدة للرئيس السيسى، تتزايد التحديات الاقتصادية والسياسية والخارجية التى تواجه المجتمع المصرى بسبب غلاء الأسعار وزيادة معدلات التضخم، لذا يضع خبراء وسياسيون خارطة طريق للمرحلة القادمة تسهم فى استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ووزير التموين الأسبق، إن المرحلة الجديدة فى فترة ولاية الرئيس السيسى تتطلب وضع سياسة صناعية للنهوض بالقطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مساهمة هذا القطاع بالكامل فى الاقتصاد القومى لا تزيد على 16%، وقد ينخفض هذا الرقم خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هناك جهود ملموسة تسهم فى دعم الصناعة الوطنية.
وأضاف: الصناعة فى مصر حاليا مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية تسهم فى النهوض بالقطاع، خاصة أن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، فالجميع معنى بهذا الملف الحيوى، والنهوض بالصناعة يعنى النهوض بالقطاعات التى تخدم عليها بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية”.
وأشار جودة عبد الخالق إلى أن إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية يغنى الدولة عن الاستيراد أو يحد منه فضلا عن أن الإنتاج يمكن التصدير منه، مطالبا باقتصاد حرب كما يحدث فى روسيا وأوروبا
.
وتابع: يجب إعادة النظر فى بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة بحيث يكون تنفيذها على مراحل لأننا فى وضع اقتصادى لا يسمح بالإنفاق على كل المشروعات فى وقت واحد ومعظمها يعتمد على مكون مستورد وتحتاج لعملات صعبة، وشدد على أهمية إجراء تقشف حكومى والحد من سفريات المسئولين وتخفيف المستشارين بالوزارات المختلفة كما شدد على أهمية تخفيض الإنفاق الحكومى فى الموازنة والتركيز على المشروعات التى تساعد على زيادة الصادرات”.
يتفق مع هذه الرؤية المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، ويرى أن ملف الحياة الحزبية من أهم الملفات التى تنتظر الرئيس بعد أن أثبتت الأحزاب أنها شريك فى صنع المستقبل وتهدف إلى مصلحة الوطن لافتا إلى أهمية إعادة الاعتبار لدورها وخاصة المعارضة ليس باعتبارها منافس على السلطة، ولكن باعتبارها شريك فى الوطن ولها دور فى تحريك سياسات المجتمع
.
وأكد فى تصريح لـ«فيتو» ضرورة إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات فى المجتمع والتى أدت إلى عزوف الشباب عن العمل السياسى خوفا من التعرض للعقاب
.
وواصل حديثه قائلا: لا بد أن يشعر الشباب وهم الركيزة الأساسية للعمل السياسى بالاطمئنان من خلال منح الحق لعمل الأحزاب دون قوانين مقيدة له وهذا يتطلب إعادة النظر فى هذه القوانين، وإعادة النظر فى دور الإعلام بحيث يكون محايدًا ولا ينحاز إلى حزب على حساب الآخر، فالحياد الإعلامى ضرورى مع الوضع فى الاعتبار نسبة الأمية وهذا يظهر أهمية دور الإعلام فى تطوير الحياة الحزبية خاصة أن الحياة النيابية لن تتطور إلا بتطور الحياة الحزبية لا سيما أن المجالس النيابية هى تعبير عن توازنات القوى فى المجتمع وعندما يحدث انحياز للطرف المسيطر على السلطة من الأحزاب سيختل هذا التوازن
.
ويشير بهاء شعبان إلى أن قانون الأحزاب السياسية هو جوهر تطوير الحياة الحزبية فى مصر فلا بد من إطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وبالتالى هذا القانون يحتاج إلى تغيير إلى جانب القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأى.
ويرى شعبان ضرورة إعادة النظر فى طريقة إدارة مشكلات المجتمع وعلى رأسها غلاء الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطن ومحاصرة معدلات التضخم لأن المشكلة لدينا ليست فى تغيير الوزراء أو الحكومة وإنما القضية هى ضرورة تغيير السياسات المتبعة فى مواجهة مشكلات المجتمع مع العمل على متابعة تنفيذ هذه السياسات
.
أما النائب إيهاب بسطاوى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس النواب، فأوضح ضرورة وضع خارطة مستقبل للمرحلة القادمة تتطلب وجود حكومة جديدة تحمل فكرا وآليات تنفيذ وعمل جديدة وتحدث تغييرا جذريا فى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن المستهدف ليس تغيير أشخاص وإنما تغيير سياسات على أن تكون الحكومة الجديدة سياسية اقتصادية تدير المليارات والدولارات بشكل صحيح تحدد من خلاله أولويات الصرف وهذا أمر يحتاج إلى دراسة وخطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى.
وأضاف بسطاوى: لا بد من الاستمرار فى فتح المجال العام والذى بدأ مع الحوار الوطنى لسماع الرأى والرأى الآخر فى شفافية مطلقة إذا كنا نريد إحداث تغيير إيجابى فى المجتمع وخاصة فى الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وواصل حديثه قائلا: الاهتمام بالصحة والتعليم أمر أساسى فى إحداث أى تقدم، وبالتالى لا بد من تركيز الجهود على زيادة مخصصات التعليم والصحة مع وضع نظام ضريبى عادل يضمن سداد كل مواطن لحقوق الدولة ولا يكون الأمر قاصر على الموظفين، أما على المستوى السياسى فالأمر يحتاج إلى مزيد من فتح المجال العام وإصدار قانون المحليات
.
وترى الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، نائبة رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن وضع خارطة مستقبل يعنى وخطة للتنمية المستدامة فى كافة مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية والتعليمية وغيرها من النواحى المهمة وهذا الأمر لا يمكن الوصول آلية إلا من خلال مشاركة كل قوى المجتمع من أحزاب وحكومة ومنظمات مجتمع مدنى فى نقاش حر دون الاقتصار على أطراف دون الأخرى حتى نقف على مشكلات المجتمع الحقيقية وكيفية علاجها
.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن أى تنمية لا بد أن تستند على اقتصاد قوى، لذا الإصلاح الاقتصادى عنصر أساسى بها، مشيرا إلى أن الاستثمار من الملفات الحيوية التى يجب التركيز عليها، خاصة أن هناك طفرة فى النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة
.
وأضاف: هناك ضرورة للاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات لاسيما القطاع الصناعى صاحب الدور الكبير فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية، مما يؤدى إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
ويرى الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، إن وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة يجب أن تتضمن النظر للأحزاب لما لها من أهمية قصوى فى المجتمع باعتبارها الرابط فى العلاقة بين الدولة والمواطنين.
