إزالة ثلاث حالات تعدٍ على أراض زراعية بأرمنت في الأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بـمحافظة الأقصر برئاسة علي عثمان بتنفيذ ثلاث حالات إزالة تعد على أراضي زراعية منها اثنين بأرمنت الحيط  بحوض الرزقة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية على مساحة ٢٧٥مترا، وإزالة واحدة بقرية الرياينة على مساحة ١٧٥مترا.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت أن الحالات عبارة عن  إزالة  رقاب أعمدة وأسوار بالطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشارك في الإزالة مدير المرافق ومدير المتابعة وموظفى المتابعة بالمركز ومشرف الزراعة.

وفي نفس السياق تم تنفيذ إزالة رقاب أعمدة على مساحة ١٧٥م بقرية الرياينة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

شارك في الإزالة رئيس قرية الرياينة ومشرف التنظيم ومدير المتابعة وموظفى المتابعة بالمركز ومشرف الزراعة ومشرف حماية الأراضي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات  والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.