حزب التجمع يدعو لسرعة عودة الحوار الوطني ويعلق على أداءاته السابقة

حزب التجمع، عقد المكتب السياسي لحزب التجمع  برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ اجتماعه الدوري  لمناقشة العديد من  القضايا والتي تتعلق بتقييم المسارات السياسية والاقتصادية والديمقراطية والمجتمعية التي تؤثر على حياة المواطنين.
 

الحوار الوطني كمدخل ضرورى لتحديد رؤية الحزب

وقد استعرض الاجتماع ملف الحوار الوطني كمدخل ضرورى  لتحديد رؤية الحزب لمستقبل الحوار وأثره على مجمل المستهدفات الوطنيه، وذلك في ضوء التوجيهات والتوصيات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية خلال خطاب حلف اليمين للفترة الرئاسية ( 2024  : 2030 ) من أنه (على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية الديمقراطية.. خاصة للشباب).
 

الملاحظات المتعلقة بمسار الحوار الوطني

حيث رصد ( حزب التجمع ) مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمسار الحوار الوطني في المرحلتين السابقتين والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية في المستقبل حال التقاعس عن معالجتها ووقف مسبباتها نجملها على النحو التالي:

أولا: أن هناك تهميش حقيقي للحوار ومخرجاته تتشارك في صناعته الحكومة ومجلس أمناء الحوار أدى لانصراف المواطنين عن الاهتمام به كمخرج للعديد من الأزمات والقضايا المجتمعية والسياسية التي انعقد الحوار بالأساس لطرح حلول مناسبة لها تحظى بالتأييد الحزبي والشعبي.

ثانيا: رغم الكفاءة والتنوع في تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني إلا أن الملاحظ هيمنة مجلس الأمناء على مقاليد الحوار والتغول على جلساته العامة دون التشاور أو تدقيق المخرجات مع القوي السياسية والأحزاب أو الوعي بطبيعة المهمة الأساسية التي تشكل من أجلها فضلا عن تهميش مشاركة الأحزاب في جلسات المرحلة الثانية التي خصصت للملف الاقتصادي وطيغان مشاركة الأكاديميين ورجال الأعمال عليها بصورة أضعفت من قوة الحوار وقدرته على صياغة بدائل مناسبة لمعالجة العديد من القضايا والملفات.

ثالثا: ضبابية المشهد المستقبلي للمرحلة الجديدة من جلسات الحوار أو طبيعة الموضوعات التي سيعالجها - في ضوء التوجيهات الرئاسية  - في ظل عدم الإعلان عن الجدول الزمني أو بيان للإجراءات التنظيمية التي تعالج مثالب المرحلتين السابقتين.

رابعا: تقاعس الحكومة والأجهزة التنفيذية عن تنفيذ التوصيات التي خلص لها الحوار في مرحلتيه السابقتين بالمخالفة لإعلان رئيس الجمهورية عند تلقيه الوثيقة الخاصة بمخرجات الحوار ( وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية كما والتشريعية).
 

قوانين تحتاج للصدور 

وأكدت مرسيل سمير عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع  أنه  كان من الغريب أن تتضمن المخرجات عدد من التشريعات واجبة الإصدار - والتي حظيت خلال المناقشات بإجماع وتوافق عام - ورغم ذلك لم يتم تقديمها للبرلمان لإصدارها والعمل بها تأكيدا على قيمة وتأثير الحوار ومنها:
- تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استمرار الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية.
- قانون الإدارة المحلية ( وقعت كافة القوى السياسية على مقترح وحيد تمت صياغته ورغم ذلك لم يصدر حتى الآن )
- قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.
- تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي.
- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت أن حزب التجمع   يرى أن تلك الملاحظات وما يصحبها من تراخي تشيع مناخا من الشك في جدوى الحوار والقدرة على الخروج منه بتوافقات تتسق والغايات التي دعت للدعوة إليه ولا تتفق مع المستهدفات التي تكرر حديث الرئيس عنها في أكثر من مناسبة بما يجعل من الضرورة بمكان سرعة معالجة تلك المثالب والإعلان عن الجدول الزمني والمخطط التنفيذي لجلسات اللجان وموضوعاتها في إطار رؤية للإصلاح الشامل التي يمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.