جلسة برلمانية بالعاصمة الإدارية غدا، وهذه ضوابط عرض التعديل الوزاري

 يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة غدا الأحد من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وسط توقعات بعرض التعديل الوزاري المرتقب.

جدير بالذكر أن هذه هي الجلسة الثانية لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس، والتي شهدت أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

توقعات التعديل الوزاري 

 ومع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الجديدة التي بدأت في 12 أبريل الجاري، يترقب الرأي العام، إجراء التعديل الوزاري، وسط توقعات باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.

واشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب بحد أدنى على إجراء التعديل الوزاري في الحكومة.

عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب 

وتنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

موافقة مجلس النواب شرط أساسي لإجراء التعديل الوزاري 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب 

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

جدير بالذكر أن جدول أعمال مجلس النواب، تضمن أيضا تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.