اعتماد 10 هيئات دولية و4 محلية لمراقبة الانتخابات البلدية في الأردن
أعلن مدير التخطيط والتنمية ورئيس فريق متابعة المراقبين الدوليين والمحليين في وزارة الشئون البلدية الأردنية المهندس صالح جرادات أن عدد الهيئات التي تقدمت لرصد ومراقبة الانتخابات البلدية المقبلة التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري بلغ 10 هيئات دولية و4 هيئات محلية.
وقال جرادات في تصريح صحفي اليوم "الإثنين" إن المنظمات والهيئات الدولية التي تقدمت لمراقبة الانتخابات البلدية هي المعهد الجمهوري الدولي، ومنظمة "ال جي دي كي" الدنماركية، وبعثة الاتحاد الأوربي، والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات، والمركز العربي لحقوق الإنسان والسلام الدولي، إضافة إلى سفارات اليابان وأمريكا والإمارات وفلسطين وألمانيا بالمملكة.
وأضاف أن الهيئات المحلية التي ستراقب الانتخابات هي التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد"، وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات، والمركز الوطني لحقوق الإنسان،وجمعية "أمان" لتنمية المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الوزارة قبلت جميع الطلبات المقدمة لمراقبة الانتخابات البلدية وأنها تنتظر أن تقوم الجهات الرقابية بتسمية مندوبيها ومراقبيها تمهيدا لاستصدار بطاقات الاعتماد الخاصة بهم، مشيرا إلى أن البطاقة ستخول كل مراقب يتم اعتماده دخول أية قاعة اقتراع أو فرز بسهولة ويسر ودون اعتراض من المعنيين بالانتخابات.
وأضاف جرادات إن الوزارة أتاحت المجال أمام جميع المؤسسات الدولية والمحلية الراغبة بمراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن عمليات المراقبة تتضمن جميع المراحل الانتخابية وكافة اجراءاتها وذلك من بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد الزيادات أن الوزارة ستعمل بكامل طاقتها لتسهيل مهمة المراقبين الدوليين والمحليين، مقدرا عدد المراقبين التابعين للهيئات التي تقدمت بطلب رقابة بأكثر من 4 آلاف مراقب ومراقبة سيتم اعتمادهم حال تنسيب الاسماء من الهيئات التابعين لها.
وقال الزيادات إن الوزارة وضعت تعليمات مفصلة لجميع ما يتعلق بالرقابة الدولية والرقابة المحلية، إضافة إلى انها حددت فترات كافية لتقديم طلبات الرقابة، مشيرا إلى أن فترة تقديم الطلبات انتهت "الثلاثاء" الماضي للرقابة الدولية، في حين انتهت اليوم "الإثنين" فترة تقديم طلبات المراقبة المحلية، إلا أن لفت إلى أنه في حال تقدمت جهات بطلبات رقابة جديدة سيتم النظر فيها والتعامل معها وفقا للتعليمات وبحال اكتمالها للشروط سيتم اعتمادها.
