خطة الحكومة لزيادة الاستثمار.. تطبيق الاقتصاد الدائري.. التعاون مع الدول العربية.. وعقد مؤتمر مع الاتحاد الأوروبي
تستمر الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بالعديد من القطاعات، لتحقيق معدلات النمو المطلوبة وكبح جماح معدلات التضخم، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي، من خلال تشجيع العديد من القطاعات على رأسها قطاع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.
طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري
تعقد الحكومة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية لتشجيع وجذب الاستثمارات للسوق المصري، حيث تم توقيع اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، إضافة إلى عقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 من شهر يونيو القادم، كأحد أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني
وتعمل الحكومة على انخراط القطاع الخاص في هذه الاتفاقيات الاستثمارية، عن طريق ممثلي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، لإبرام شراكات مع القطاع الخاص الأوروبي، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرات من خلال تصدير العمالة المدربة، بعد تزايد الطلب عليها في عدد من الدول الأوروبية.
تركيز الاستثمارات الأوروبية على هذه القطاعات
وتتركز الاستثمارات الأوروبية في مصر بعدد من القطاعات، يأتي على رأسها الزراعة، والتصنيع، والتشييد والبناء، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، فضلًا عن القطاع المالي، حيث إن هذه القطاعات هي الأكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية في مصر منذ 30 يونيو من العام الماضي، وحتى وقتنا الحالي.
قطاعات مستهدفة للنهوض بها
ويعد قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها فضلًا عن قطاعات الطاقة بما فيها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح، ضمن القطاعات المستهدفة للنهوض بها وجذب استثمارات جديدة بها خلال الفترة القادمة نظرًا لأهميتها في تحسين أداء الاقتصاد المحلي.
تطبيق الاقتصاد الدائري
ويسعى اقتصادنا الوطني لتطبيق فكرة الاقتصاد الدائري، الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه، ويشمل كذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الري الحديث.
دور هيئة الاستثمار المصرية في النهوض بقطاع الاستثمارات
وتتبلور أهم ملامح التعاون الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، في الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي الخاص بالهيئة العامة للاستثمارات المصرية خلال شهر فبراير من العام الجاري لبروكسل، للترويج للاستثمار في مصر واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المُخطط عقده في مصر خلال العام الجاري.
زيادة الاستثمار في هذه القطاعات
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار المصرية ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلًا عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وحاجة أوروبا لاستيراد حوالي ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنويًّا، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
تعاون آخر مع الجانب القطري
كما وقعت هيئة الاستثمار المصرية برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته فى اللجنة المصرية القطرية المشتركة مطلع الشهر الماضي.
أهداف هذه الاتفاقية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التعاون الاستثماري بين الجانب المصري والقطري، وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
أهداف اتفاقية هيئة الاستثمار المصرية مع بنك HSBC
وفي مطلع شهر فبراير الماضي وقعت هيئة الاستثمار المصرية، مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
جذب المزيد من المستثمرين الدوليين
ومن المقرر أن يعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار تحويل مصر إلى مركز تجاري دولي استراتيجي.
تعاون جديد مع الاتحاد الأوروبي
ومن المقرر أن يشهد الاقتصاد المصري يوم 29 يونيو من العام الجاري تعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار، حيث يهدف المؤتمر إلى دعم التعاون المشترك بقطاع الاستثمارات بمختلف المجالات الاقتصادية، على رأسها الإصلاحات في بيئة الأعمال بالسوق المصري، وكذلك التطرق إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع فيه، إضافة إلى دعم وتطوير العديد من الصناعات المختلفة.
تعريف المستثمر الأجنبي بالفرص الاستثمارية في مصر
كما يهدف المؤتمر إلى تعريف المستثمر الأجنبي بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة وسيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.
أضخم صفقة استثمارية بمصر
يأتي على رأس هذه الاتفاقيات مشروع رأس الحكمة والذي تم توقيعه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، بتكلفة 35 مليار دولار كأضخم مشروع استثماري أجنبي مباشر بالسوق المصري، مما يسهم في تحسن أداء الاقتصاد الوطني وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية مرة أخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
