وسائل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.. تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.. تقليل فاتورة الواردات.. وتحول الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي
يراقب المستثمرون بالأسواق المصرية معدلات التضخم بمختلف القطاعات، بعد السيولة التي تدفقت لخزينة البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها موافقة صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية على زيادة قيمة البرنامج الأساسي لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، ليكون الإجمالي 8 مليارات دولار، كما وافق الصندوق يوم 6 من الشهر الماضي،على زيادة الدعم المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى السيولة التي تم ضخها يوم 17 من نفس الشهر من جانب الاتحاد الأوروبي بواقع 7.4 مليار يورو، فضلا عن السيولة المتدفقة من خلال الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة مثل مشروع رأس الحكمة.
مصير معدلات التضخم العام الجاري
وأوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا، أنه لا بد من ثبات واستقرار أسعار مختلف السلع والمنتجات أولا، لتصل معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة بعد زيادتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، على خلفية الأحداث التي شهدناها بمختلف القطاعات والتي أثرت بشكل ملحوظ على المؤشرات الاقتصادية.
متى تتراجع المعدلات التضخمية
وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم نسبيا بحلول نهاية العام الجاري، بعد حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وضخ سيولة جديدة أسهمت في السيطرة على سوق الصرف مرة أخرة ووضع حد له ومجابهة السوق الموازية، وعودة التوازن المطلوب بين المعروض والطلوب من الدولار.
ضرورة تحول الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي
من جانبه، أشار الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب تحول الاقتصاد المحلي من ريعي إلى حقيقي، بحيث يعتمد على الإنتاج المحلي والعمل على دفع عجلة الإنتاج لزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات لضبط الميزان التجاري بالمعدلات المطلوبة.
عودة هذه الصناعات والمنافسة بالأسواق العالمية
وتابع خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن مصر بها كافة المقومات والكوادر البشرية التي تؤهلها للتصنيع المحلي والمنافسة بـ الأسواق العالمية، لافتا إلى أنه يجب عودة بعض الصناعات التي اندثرت مرة أخرى مثل صناعة المنسوجات، وغيرها من الصناعات الغذاية، حيث أننا نتمتع بوفرة في المواد الخام التي تؤهلنا لذلك.
يجب النظر لهذه الجوانب
وأكد فهمي ضرورة النظر لكافة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الاقتصادية بعين الاعتبار، ووجود حلول جذرية لها، لتجنب المشكلات الناتجة عنها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة بعد زيادتها لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
تعليق صندوق النقد
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن معدلات التضخم فى مصر بلغت 35.7% بنهاية العام المالي الماضي 2022 - 2023، حيث أنه من المتوقع أن تتراجع هذه المعدلات إلى 32.1% بنهاية العام المالي الجاري، كما أنها من المحتمل أن تتراجع إلى 15.3% بحلول العام المالي المقبل 2024 - 2025.
وكان التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 219.4 نقطة لشهر فبراير من العام الجاري، ليسجل بهذه النسب تضـخمًا سنويًا بنسبة 36.0% مقارنة بشهر يناير من نفس العام والذي وصل إلى 31.2%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
