ضوابط جرد أموال المفلس في القانون

 نصت المادة (١٥٤) من قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على ضوابط جرد أموال المفلس.

ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:

(أ) الدفاتر التجارية.

(ب) الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.

(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.

(د) الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة.

(هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.

وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.

شروط إشهار الإفلاس 

 وعمد المشرع إلى تخفيف آثار الإفلاس؛ وبين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.

المواد من 87 حتى 101

حددت كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وذكرت إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم، كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.

المواد من 102حتى 119

حددت طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب  توافرها فيه ودوره وأثار الإفلاس  بالنسبة إلى المدين، وذلك بتخفيف أثار الإفلاس قبله، توافقا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق السياسية على المفلس بالتدليس او التقصير الذى صدر بحقه حكم نهائى.

كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.

المواد من 120 حتى 144

نظمت كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين  وما لايجوز التمسك به قبلهم وأثار الافلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الديون  المضمونة برهن او امتياز، كما اوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.

المواد من 145حتى 151

 تضمنت طرق استرداد الاشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.

المواد من 152 حتى 165

 منحت قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لاعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون  السمتحقة لدائنين  وبقاء المفلس او اعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولا طراف التفليسة متماشيا فى ذلك مع النهج الدولى فى توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد  حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية ادارة التفليسة وجرد اموال المدين  والاجرءات الللازمة للحفاظ على امواله.

المواد من 166حتى 172

 تضمنت إلزام أمين التفليسة باخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجرءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

المواد من 173 حتى 188

 حددت المواد من حالات قفل وانهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.

المواد من 178حتى 188

نظمت الصلح بعد إشهار الافلاس بما يعطى للمدين المفلس والدائنين مرونة فى تسوية الديون المستحقة بعيدا عن اجرءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من امواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم او جزء منها، محددا شروط إبرامه وأثاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.