صندوق النقد يعتمد زيادة برنامج الإقراض لمصر إلى 8 مليارات دولار.. صرف 820 مليون دولار بشكل فوري.. وهذه عواقب التخلف عن السداد
صندوق النقد الدولي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بما يعادل حوالي 820 مليون دولار.
تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيانه الصادر في وقت متأخر الجمعة: "عند استكمال المراجعة، قيم المجلس أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمية لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد وافق المجلس على طلب مصر في الحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الأجنبية استنادًا إلى الإجراءات التصحيحية".
إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية
وقال الصندوق إن صفقة "القابضة" (ADQ) الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى "تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطيات للتعامل مع الصدمات المستقبلية"، وفق ما جاء بالبيان.
تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي
وقالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن التدابير الأخيرة "الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنها خطوات حاسمة للتقدم، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدمًا. ومن الحكمة التزام الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدمًا".
تحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات
أورد الصندوق أنه يجري تنفيذ "خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات.
إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي
قالت جورجييفا: "مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ للتعجيل بتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام. كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي في مصر".
ومع ذلك، يظل التنفيذ المتواصل للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج "أمرًا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
صندوق النقد: الموافقة على قرض مصر تسمح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري
قال صندوق النقد الدولي، إنه تمت الموافقة على زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليه إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بما يعادل حوالي 820 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد اعتماد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، بحسب وكالة بلومبرج.
صندوق النقد يضع شروطا لمصر بشأن اتفاقية رأس الحكمة
قالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن التدابير الأخيرة لمصر، والرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي صعبة، لكنها خطوات حاسمة للتقدم.
اعتماد صندوق النقد لقرض مصر
وأضافت جورجييفا، بعد اعتماد الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما، مشيرة إلى أنه من الحكمة التزام الحكومة باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما.
تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي
وأوضحت، أنه مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ للتعجيل بتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام.
تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمرًا أساسيًّا لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي
وتابعت: كما يعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمرا أساسيا لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي في مصر.
حيث اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بما يعادل حوالي 820 مليون دولار
صندوق النقد: مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح أخطاء السياسات
قال صندوق النقد الدولي: إن مصر تجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات، إذ تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمارات العامة، وتمهيد المجال للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب
وأكد الصندوق أن صفقة "القابضة" (ADQ) الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار في رأس الحكمة ستؤدي إلى "تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية"، وفق ما جاء بالبيان.
زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار
وجاء ذلك بعد اعتماد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لتصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بما يعادل حوالي 820 مليون دولار.
كيف تستدين الدول وما هي عواقب التخلف عن السداد ؟
كيف تستدين الدول ، تشير الاستدانة المالية إلى نسبة الديون وحقوق الملكية التي تستخدمها دولة ما لدعم عملياتها كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم مخاطر فشل الأعمال التجارية عندما تكون هناك نسبة عالية من الديون إلى حقوق الملكية، ويتمثل أحد الجوانب السلبية الرئيسية للاستدانة المالية في أن تكلفة الدين يمكن أن تزداد بسبب التغيرات في أسعار السوق.
أو أن الدولة تحقق عائدا غير كاف على استخدامها للأموال، وبالتالي لا يمكنها دفع الفائدة أو عائد رأس المال وفي كلتا الحالتين، تمثل الاستدانة المفرطة خطرا كبيرا للإفلاس هذه مشكلة خاصة أثناء تراجع الصناعة، عندما تنخفض التدفقات النقدية لا محالة وبالتالي، يجب أن يكون استخدام الاستدانة المالية حذرا، للسماح ببعض استخدام الأموال الإضافية مع عدم التعرض للخطر بكل الطرق الممكنة.
اقرأ التالي: استمرار هبوط مؤشر أسعار الذهب عالميًّا يزيد فرص تعافي مؤشر الدولار الأمريكي
الاستدانة وتسديد الالتزامات
اذا كان أي شخص منا مدين لبنك ما، وحين استحقت دفعاته، لم يكن لديه ما يكفي لتسديد التزاماته، ما يفعله البنك كخطوة أولى هو إنذاره، وفرض بعض الفوائد الإضافية عليه، بعد ذلك يبدأ بحجز ممتلكاته حسب “ CNN ”.
أما في حالة الدول، فالحكومات غالبًا ما تتبع طريقتين للاستدانة، الأولى عبر قرض مباشر من دولة أو جهة مثل صندوق النقد أو البنك الدولي، والثاني عبر بيع سندات في أسواق المال الدولية بهدف جمع أموال من المستثمرين.
ما هي عواقب التخلف عن السداد ؟
قد تواجه البلدان التي تتخلف عن سداد ديونها السيادية صعوبة في الاقتراض مرة أخرى، ولكي تجد من يقرضها بعد ذلك، ستضطر لدفع أسعار فائدة عالية للغاية إذا أتيحت لها الفرصة حسب “ CNN ”.
كما يمكن أن يؤدي التخلف عن سداد الديون السيادية أيضًا إلى عواقب اقتصادية وخيمة أبرزها انخفاض الناتج المحلي واستنزاف الخزينة وسط ارتفاع تكلفة الديون بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والتضخم وهجرة الاستثمارات، أما الأصعب، فهو استحواذ المستثمرين على أصول للدولة، في حال فشل عقد اتفاق بين الدولة والمستثمرين على سعر معين لهذه الديون.
الدول المتعثرة تلجأ لبيع سنداتها بخصوم تغري المستثمرين
غالبًا ما تلجأ الدول المتعثرة لبيع سنداتها بخصوم تغري المستثمرين الطامعين بأرباح يحصلونها بفروقات السعر عند استحقاق السند.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
