مع بدء التصويت، أماكن لجان انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية

انطلقت صباح اليوم السبت، عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين العامة، لانتخاب النقيب، و٢٨ عضوًا (٣ على الإدارات القانونية و٢٥ آخرين من مختلف محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية). 

وفى السطور التالية ننشر اللجان الانتخابية والتسلسل الانتخابي بكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي يتم إجراؤها اليوم  لاختيار مقعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة.

لمعرفة أماكن لجان التصويت فى انتخابات المحامين اضغط هنا 

اجتماع نقابة المحامين 

 وعلى مدى يومين اجتمع مجلس نقابة المحامين، بدعوة من عبد الحليم علام، النقيب العام، لمناقشة ما آلت عليه التطورات بعد الأحكام القضائية وبعد مشاحنات واختلافات بين الأعضاء داخل الاجتماع، استقروا على تأجيل الانتخابات إلى ٢٣ مارس الجاري، لاستكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابيّة، لتنفيذ أحكام القضاء، التي رفضت دعاوى استبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، من كشوف المرشحين، كما قضت بأن العملية الانتخابية تتم بإشراف مجلس النقابة وليس من خلال لجنة قضائية.

أسباب تأجيل انتخابات المحامين 

أوضح عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في بيان تفصيلي للجمعية العمومية، الأسباب وراء تأجيل المحامين، قائلا: "ورأيت أن تمام واجب الحيدة والنزاهة يقتضي أن يتولى الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تكون مسئوليتها تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل النقابي بكافة صوره، ورأينا أن إمساكهم بزمام عملية الانتخاب هو عين التطبيق الصحيح للقانون والدستور،  بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وخاصة أن غالبية أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، وكمالًا للصورة الديمقراطية النزيهة المتحضرة طلبنا من اللجنة استخدام تقنية التصويت الإلكتروني المتوفرة لديها، كنا قد رأينا ذلك، ورأي آخرون أنه لا وزن عندهم للديمقراطية والنزاهة والشفافية أن ينهالوا بالطعون (وهي في حقيقتها طعنات) لتقويض العملية الانتخابية.

بطلان  إجراءات اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 

وأضاف: "قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الطعون، بوقف تنفيذ كافة قرارات اللجنة القضائية على سند من عدم اختصاصها، بقالة خلو قانون المحاماة من نص يجيز إسناد إدارة العملية الانتخابية إليها، وحيث كان مجلس النقابة العامة للمحامين في قراره إسناد تنظيم العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة يعتصم بنصوص الدستور، حرصًا منه على الديمقراطية والحيدة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، غير أنه إزاء ما ذهبت إليه الأحكام، فقد شكل المجلس – إيمانًا بالتخصص الواجب - لجنة قانونية من أساتذة مستقلين ومتطوعين، لمباشرة الطعون على هذه الأحكام، ومعاونة المجلس في المشورة القانونية المتخصصة في مجال القضاء الإداري.

وقال: في ذات الوقت بادر المجلس بالسير في إجراءات تنفيذ تلك الأحكام، وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 2 /3 /2024، وبمجرد إصدار تلك الكشوف، وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت حتى يوم الخميس 7 /3 /2024.

أحكام قضائية خاصة بانتخابات المحامين 

وأضاف علام: ولما كانت تلك الأحكام والطعون التي تتالت قد أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد  بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة، وتوزيعها على النقابات الفرعية  قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية.

وتابع: لما كان ذلك فقد صار يستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد له السبت 9 مارس لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان، وتقتضي المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على أموال النقابة عدم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضى بعد ذلك ببطلانها وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات.

مجلس النقابة اجتمع بتاريخ الخميس 7 /3 /2024، وناقش موعد التأجيل الذي صار حتميًا، وطرحت في المجلس وجهات نظر متعددة، فذهب فريق من المجلس إلى عقدها  في الموعد الثاني الذي كان محددًا له تاريخ (23 /3 /2024) لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا، وذهب فريق آخر إلى إرجائها لما بعد نهاية شهر رمضان لظروف الصيام والشهر الفضيل، وذهب عدد محدود جدًا من الأعضاء إلى تأجيلها لإسبوع واحد، وذهبت الأغلبية إلى القرار الذي يرجح الاعتبار القانوني على الاعتبار الموضوعي، فقرر المجلس إجراء الانتخابات في يوم السبت الموافق 23/3/2024،  لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا.

وقال علام: هذه هي الحقائق كاملة أضعها بين أيدي الجمعية العمومية الواعية، التي لا يعلو صوت على صوتها، ولا رأي على رأيها، وأثق أنها تعلم أننا ما كنا لندخل في هذه المتاهات القانونية، لولا  من عبث من قبل في عهد سابق – ذات ليل - وحذف نص من قانون المحاماة كان يسمح بإشراف جهة محايدة على انتخابات المحامين، ولولا الطعون التي تستغل قانون المحاماة المعيب وتأتي بالنقابة إلى ساحات المحاكم مستهدفة وقف الانتخابات أو إبطالها ما حدث ذلك،  ولعل من يطالع صحف الطعن يبصر ذات الأسماء ممن طعنوا من قبل على جمعية زيادة المعاشات، فأوقفوها لغير صالح المحامين، وهم لا غاية لهم – لأسبابهم -  سوى استدراج النقابة إلى قاع سحيق، يسمح للفساد أن يطل من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.