شريف سامي: تعديلات قانون منح الجنسية تنعش تصدير العقار
كشف شريف سامي عجيب المتحدث الرسمي - نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمي والمحلي خلال الآونة الأخيرة.
وشملت التعديلات إشراك القطاع الخاص في برنامج شراء العقارات والتي كان القانون قبل تعديله يشترط ان يكون العقار مملوكًا للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ 300 ألف دولار بدلًا من 500 ألف دولار. إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولارًا مع إيداع 100 ألف دولارًا بالخزانة العامة للدولة ومع إلغاء شرط ان تكون حصة طالب الجنسية 40% من راس مال المشروع كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدًا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
كما أوجدت الدولة خيارًا آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 الف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنية المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد ، بدلًا من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 الف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات / أو إيداع مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات. ويتم الاسترداد بالجنية المصري وبدون فوائد
وأكد شريف سامي المتحدث الرسمي أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكي من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية.
وكشف المتحدث الرسمي أن البرامج الاستثمارية التي أقرتها الحكومة للحصول علي الجنسية المصرية يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.
وتوقع المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس في تعديلاته الجديدة والتي سمح بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرنامج، مشيرًا إلى أن سوق العقار المصري زاخر بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز في المدن الجديدة والساحلية أو في نوعية العقار نفسه سواء سكني أو إداري أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضي الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.
ولفت شريف إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار فى العقار حيث أنه من المتوقع حدوث انتعاشة في تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة. مؤكدًا أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
