رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك  1445هــ  أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء نص برقية التهنئة: الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك أن أتقدم  باسمى وباسم نواب المجلس، بخالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصرنا الغالية، تحت قيادتكم الرشيدة، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: بهذه المناسبة المباركة نؤكد أننا كلنا ثقة بأن قيادتكم الحكيمة للدولة المصرية سوف تمكنها من تخطى كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة بمشيئة الله.

واختتم: حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم، وكل عام وانتم بخير وسلام.

ويناقش يوم السبت المقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

أهداف قانون المالية الموحد 

يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

حساب مؤشرات موازنة الحكومة وفقا لقانون المالية الموحد

تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة 

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.