اتحاد الصناعات يرحب بالمصالحة مع مجتمع الأعمال والاستثمار

أعلن اتحاد الصناعات ترحيبه بالخطوات التى أعلنتها الحكومة مؤخرا حول فتح باب المصالحة مع مجتمع رجال الأعمال والاستثمار، مؤكدا أن مصر فى حاجة ماسة إلى التوافق الوطنى الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة.
واعتبر الاتحاد - فى بيان له اليوم الأربعاء- أن هذا التصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار يعد مؤشرا جيدا، من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية، ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى؛ لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأكد الاتحاد على ضرورة إرساء مناخ عام يعزز صورة مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفة، والتغلب على جميع السلبيات بهدف تشجيع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادى تنعكس إيجابيا على كافة المواطنين.
يشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية تم إنشاؤه عام 1922، ويتكون مجلس إدارته من 21 عضوا، ثلثيهم على الأقل من المصريين منهم الرئيس والوكيلين، وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى الأعضاء، بينما يعين وزير الصناعة والتجارة الخارجية الثلث الآخر على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتكون اتحاد الصناعات المصرية من ستة عشر غرفة صناعية تمثل أنشطة القطاعات التجارية فى مجتمع الأعمال المصرى، حيث تعمل الغرف ككيان استراتيجى من أجل تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية فى القطاعات التى يضمها اتحاد الصناعة، بالإضافة إلى توفير الأدوات التى من شأنها تسهيل العمليات التجارية.