من غير زعل (7)
* رئيس الوزراء
صفقة استثمار وتطوير منطقة رأس الحكمة بالتفاصيل التي أعلنتموها تُعد بمثابة إنجاز، سيساهم فعليًا على المدى القريب في تغطية الالتزامات الآنية للديون الخارجية الثقيلة المستحقة خلال هذا العام، وبدأ فعليًا في كبح جماح الارتفاعات المتصاعدة في أسعار الدولار والذهب، وأتمنى أن ينعكس قبل حلول شهر رمضان على أسعار السلع، التي باتت بلا ضابط أو رابط خلال الشهور الأخيرة.
معالي رئيس الوزراء.. لن ينكر حجم المردود التنموي والاقتصادي المتوقع من الصفقة إلا جاحد أو كاره، غير أن ما أتمناه ألا ترتكن الحكومة للعوائد الآنية للصفقة، والتي لا تعد أكثر من مسكن بالمقارنة بمخاطر الأزمة الاقتصادية، التي تحتم ضرورية البحث عن أفكار خارج الصندوق، لاستقطاب موارد دولارية جديدة، بعيدًا عن نهج الاستدانة وجيب المواطن.. "وربنا يوفقك يا دكتور مدبولي علشان المصريين الغلابة، قادر يا كريم".
* مجلس النواب
تبدأ الحكومة بدءًا من مارس القادم، أي بعد أيام معدودة، العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي وافقتم عليه دون تعديل، وفقًا للمشروع الذي أحالته الحكومة لمجلسكم الموقر، واعتبرتموه بمثابة إنجاز لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أعضاء المجلس الموقر.. التعديلات الجديدة لن تضيف جديدًا للفقراء، وعلاقاتها بتخفيف الأعباء عن المواطن لا تزيد عن الكلام، بعد أن قصرتم حد الإعفاء الضريبي على 40 ألف جنيه سنويًا فقط، أي أن المواطن المعدوم الذي لا يزيد دخله عن 150 جنيها فقط يوميا سيحتم عليه دفع ضرائب.. "ما هي حاجة من الاثنين، إما حضرتكم والحكومة مش عايشين في مصر، أو بتشرعوا لبلد تانية".
*وزير التموين
تعهّدت في 29 نوفمبر الماضي بحلّ أزمة السكر، ولم تف، وقلت حينها نصًا "هل نستطيع أن ننتظر لـ 15 ديسمبر ونتكلم، وأنا مسؤول"، ثم عدت في 20 ديسمبر الماضي، وحددت موعدًا جديدًا لحل الأزمة، وقلت نصًا "إن الأزمة ستنتهي في 15 يناير، ومشكلة السكر ستكون من الماضي".
معالي الوزير.. مر 3 أشهر على أول وعد قطعته على نفسك لإنهاء الأزمة، والسكر غير موجود في الأسواق، وإن وجد بالصدفة يباع بسعر يصل إلى 60 جنيهًا للكيلو، ورمضان على الأبواب.. "أقسم أن الاستقالة التي دعوتك أكثر من مرة لتقديمها باتت مطلبًا شعبيًا".
* وزير المالية
صدق الرئيس السيسي، منذ أيام على قانون إنشاء جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والتي تعد بمثابة ثروات ضخمة باتت بحوزة الدولة بموجب أحكام قضائية، حيث جعل القانون الجديد حصيلتها تحت تصرف جهاز واحد، بعد أن ظلت معطلة ومتنازعًا عليها لسنوات بين عدة إدارات تابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
الأموال المستردة والمتحفظ لا يوجد حصر لها حتى الآن بحكم القانون العقيم الذي تم تعديله، غير أن الواقع يقول إنها تقدر بالمليارات الجنيهات، وتضم أموالًا سائلة وأصولًا ضخمة تعظمت قيمتها بمرور الزمن، بشكل جعل منها ثروة فعلية تستطيع تغطية الدين الداخلي للحكومة، وإتمام المشروعات القومية التي تم تجميدها بحكم الأزمة.
معالي الوزير.. القانون الجديدة أتاح لكم إنشاء قاعدة بيانات مركزية تتضمن حصرًا شاملًا لكافة تلك الثروات وتقدير قيمتها، مع صلاحية التعاقد مع شركات متخصصة لإدارتها، لعلها تكون بمثابة الأمل لتغيير ولو جزئي من الواقع المؤلم للمصريين.. "ربنا يبعد عنكم سفه الإسراف ومستشاري المجاملات وسماسرة المال العام، قول آمين"
* وزير الصحة
ألم يصل إلى مسامعكم كارثة الغش الفضيحة التي بدأت تعج بها أغلب السلع في الأسواق المصرية، لدرجة أنها طالت غش الفل الأسود والكمون بمواد مسرطنة، منها ورنيش الأحذية وصبغات كارثية.
معالي الوزير.. البن المشروب الشعبي للمصريين وصل سعره في الأسواق إلى ما يزيد على الـ 600 جنيه، في حين يتم بيعه مغشوشًا في المحلات علنًا بأقل من 200 جنيه للكيلو، مضافًا إليه بسلة محمصة ومكسبات طعم ومواد كيماوية قد تؤدي إلى كوارث صحية للشعب المسكين.. "علشان خاطر ربنا تتحرك، مش حيبقي غلا ومرض وموت برعاية الحكومة".
* قاعدة بيزنس
في تقليد جديد على بيئة الاستثمار في مصر، بدأ خبير إدارة وتطوير الأعمال الدكتور طارق الطنطاوي، الذي شغل إدارة العديد من المؤسسات العالمية، في تنظيم جلسات نقاشية تجمع المستثمرين والشركات ورجال الأعمال من مختلف الدرجات والفئات، بهدف طرح الحلول والمساعدة في استمرار وتطوير المشروعات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاستثمار والمستثمرين المصريين في الوقت الحالي.
الجلسة النقاشية المفتوحة، التي أطلق عليها قعدة بيزنس تطرح حلولًا لمشكلات الإدارة ومعوقات الاستثمار، وفهم أساسيات إدارة الأعمال والبيزنس، والمساهمة ودفع الشباب لتأسيس مشروعات قادرة على النجاح والتوسع، وفق الأساليب العلمية الحديثة، وإحصائيات ومؤشرات العالمية.. "نهج محترم أتمنى أن يعمم".
