خطة النواب تكشف تفاصيل مناقشة تعديل قانون المالية الموحد بالبرلمان

 أعلن مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس سوف يبدأ في مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريبا، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون وإحالته للمجلس.

تعديل قانون المالية العامة

 وأوضح النائب أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.

موازنة الحكومة العامة

وأشار إلى أن مشروع القانون نص على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية.

وأكد وكيل لجنة الخطة بالنواب، أن مشروع تعديل قانون المالية الموحد، وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

الأسس المحاسبية والموازنية

ولفت النائب، إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت  أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات، ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة ووفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي المؤشرات المالية العامة للدولة.

موعد تطبيق تعديل قانون المالية العامة الموحد 

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون المالية الموحد، سوف يتم تطبيقه على موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، في حالة الانتهاء من مناقشته في المجلس والموافقة عليه.
 

وقال النائب: اشترطت المادة ٣٠ من المشروع أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة. 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، اتفق مع مقترح وزارة المالية محاسبيا من حيث المبدأ مؤكدا أن التفعيل الأمثل يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز، ووزارة المالية لدراسته وإجازته.

وأكد أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي، إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأوضح النائب، أن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. 

وأكد أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضروري في ظل الظروف الحالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.