تفاصيل تشكيل مجموعة عمل حكومية لإنهاء أزمة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية

تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منذ نحو 4 سنوات، مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، في ضوء المشروعات القومية التي تشهدها الدولة.

وانتهت اللجنة في آخر اجتماع لها في هذا الشأن أمس الثلاثاء، بالتوافق مع ممثلي الحكومة، إلى التوصية، بتكليف وزارة العدل بصفتها العضو المتخصص بالسلطة التنفيذية المعني بالعدالة والتشريع، رعاية وتشكيل مجموعة عمل حكومية.

وأكدت اللجنة في توصيتها لوزارة العدل، أن تضم مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة فى إعداد تلك الإصلاحات كلا من: رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثل عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رؤساء مأموريات الضرائب العقارية والعامة وممثل عن وزارة المالية، ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية او من ينوب عنه، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.

ومنحت اللجنة لوزير العدل وفقا لسلطته التقديرية ضم من يراه مناسبا للمشاركة فى تحقيق المخرجات المستهدفة.

وتستهدف مجموعة العمل الحكومية عقد عدد من الاجتماعات المتخصصة بغرض وضع رؤية وتوصيات محددة مقرونة إطار زمنى وأدوات وآليات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواجبة سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات والمرتبطة بمنظومة صرف التعويضات وإجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقًا لنص المادة 35 من الدستور.

وجاءت التوصية بعد مناقشات دامت لمدة 4 سنوات من خلال عدد من الاجتماعات، وبعد أن تبين يقينا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية فى التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة فى مسار بعض المشروعات القومية والعامة الهامة والمستحقة وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية المحمودة فى تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سوف يتم استمرار مناقشة تلك الطلبات فى عموم المحافظات من خلال عقد اجتماع آخر يحدد لاحقا بعد عيد الفطر المبارك، لمتابعة وقياس أثر عمل تلك المجموعة من مخرجات واجبة لمعالجة هذا الأمر.

وأشار إلى أن اللجنة تشدد على أن الدستور والقانون ألزما الحكومة وكافة المؤسسات المعنية حماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز فى كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم، إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدما، وفقا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون.

وقال: على المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد فى تنفيذ تلك المشروعات. 

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين، محمد نجيب، بشأن: عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية – محافظة الدقهلية - أثناء تنفيذ أعمال إنشاء طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة، وذلك بالمخالفة لتوجيهات الدولة بتعويض المضارين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة، مع العلم أن المحافظة قامت بصرف التعويضات للمضاربين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26/12/2023.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب النائب إيهاب منصور، بشأن: تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مع ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية:" نصر الدين أول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية – ترسا – أنور السادات – الهرم – محور عمرو بن العاص – شارع ربيع الجيزى – المريوطية"، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات التعويض الاجتماعي لنزع الملكية بتوسعات شارع خاتم المرسلين، مشروع محور السادات وحتى أخر الهرم، وتأخر صرف تعويض المساحة (الأرض والمباني) لأكثر من 3 سنوات، ومطالبة المواطنين بسداد مقابل التحسين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26 /12 /2023.

وناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من: النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بمحافظات (القاهرة الكبرى – الإسكندرية)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، مما أثر بشكل سلبي على قطاعات عريضة من المواطنين الذين عانوا على مدى أكثر من ثلاث سنوات نتيجة تأخر صرف التعويضات.

كما تضمنت المناقشات طلب النائبة هند رشاد، بشأن سرعة الانتهاء من صرف التعويضات للمواطنين الذين تم نزع ملكية أراضيهم ومنازلهم لتنفيذ أعمال إنشاء الطريق الأبيض سابقًا الدكتور شريف إسماعيل حاليًا، وكذلك لإنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول (5 كم) بنطاق مدينة كرداسة محافظة الجيزة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.