بلاغ عاجل للنائب العام وحماية المستهلك!
نشر الزملاء بالقاهرة 24 تقريرا عن عبث إحدى الشركات الغذائية الشهيرة في تواريخ إنتاج وإنتهاء المواد الغذائية التي تنتجها أو تبيعها للناس.. وأن الشركة تجبر العاملين بها على فعل ذلك وإلا سيكون الطرد والتشريد مصير من يرفض!
التقرير حاور عددا من العاملين المفصولين من الشركة ممن رفضوا تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون وجاءت اعترافاتهم مصورة بالصوت والصورة، تؤكد الاتهامات وتؤكد أيضا أنهم ضحايا يقظة ضمائرهم، وأنهم فقدوا مصدر دخلهم وخسروا أكل عيشهم لرفضهم تقديم غذاء غير آمن ومنتهي الصلاحية للمصريين، يشمل منتجات ألبان ولحوم مصنعة، وأن الشركة انتقاما منهم حررت ضدهم بلاغات بالسرقة!
هنا نقف في مفرق طرق لكل منهما روايته وبما لا يحتمل إلا وجود طرف واحد صادق.. وهذا ليس مسئولية الصحيفة المحترمة ولا الصحافة كلها إنما مسئولية جهات التحقيق والأجهزة المختصة.. وبما لا يمكن معه الصمت على جريمة كبرى بحق شعبنا.
من أجل ما سبق ولتبيان الحقيقة نتقدم بالبلاغ العاجل لسيادة المستشار النائب العام الأمين على مصالح شعب مصر، وكذلك لجهاز حماية المستهلك المعني المباشر بحماية المصريين من الغش التجاري والتلاعب بالأسواق وبمصالحهم!
