تعديلات في قوانين العلاوة وزيادة المعاشات، تعرف عليها

استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتوافق مع الحكومة، على فصل مشروع القانون الخاص بالعلاوات للعاملين بالدولة ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وزيادات المعاشات عن مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالتعليم والمهن الطبية وإعادة تنظيم الأزهر وغيرها من الجهات.

وأصبح مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

جاء ذلك بناء على ما طرحه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: مشروع القانون الخاص بالعلاوات وزيادة المعاشات قانون وقتي، والمشروع المعروض يتضمن مسائل موضوعية وأحكام ليس مكانها القانون الوقتي، وتعديلها يكون قانون مستقل في قانون المهن الطبية وقانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر وغيرها.

وقال: مثلًا هناك مواد تتعلق بمكافآت الإشراف على البعثات العلمية والجامعات، هذه الجداول بنفس فئاتها موجودة في قانون تنظيم الجامعات وفي اللوائح التنفيذية، بالتالي القانون لا يعدل لائحة، الموجود في اللائحة يزاد في اللائحة، وهناك حاجة أن هذه القوانين تتجزأ حسب تصنيفاتها، فالأمر ليس مجرد تجميع حزمة قوانين في قانون واحد، بذلك لا نحتاج تعديل في قوانين على حدا، وهذا غير منطقي.

كان مشروع القانون يشمل تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتم التوافق على فصلها في قوانين مستقلة، نظرا لأنها تتعلق بأحكام موضوعية ودائمة، أما العلاوات والزيادات في المعاشات مرتبطة بقانون وقتي لمدة سنة ويتم تعديلها كل عام.

من جانبه أكد علي السيسي، ممثل وزارة المالية، أن تغيير في قوانين موضوعية استنادًا إلى عنوان مشروع القانون، وهذا نفس ما حدث في القانون السنة الماضية، وعدلنا في هذه القوانين بأحكام موضوعية.

فيمل توافق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مع المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: "مضطرين طبعا نفصل مشروعات القوانين عن بعضها، المواد الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات تكون في قانون مستقل، وباقي القوانين تتعلق بقوانين موضوعية وتوضع في مشروع قانون مستقل".

فيما حذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،من تأخير صرف الزيادات للعاملين بهذه الجهات، قبل شهر رمضان المبارك، بناء على فصل القانونيين.

وطمأن المستشار القانوني لرئيس المجلس، قائلا: "لن يكون هناك أي تأخير، لاسيما في ظل وجود تنسيق مع الحكومة، لأنه بهذا الشكل سيحدث أزمة مثلما حدث في قانون 18 لسنة 2023، لذلك نسير في النسق التشريعي الصحيح.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.