رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام يسيطر على مافيا احتكار السلع.. ضبط 10 آلاف طن سكر وزيت وأرز.. وأين تذهب مضبوطات الحملات التموينية؟

مخزن احتكار السلع
مخزن احتكار السلع الغذائية، فيتو

ضربات قاسمة متتالية توجهها أجهزة وزارة الداخلية تجاه مافيا احتكار السلع الغذائية وحجبها عن الأسواق في عدة محافظات.

وتشير التقارير إلى العثور على كميات ضخمة من الأطنان السلع الغذائية تصل إلى 10 الآف طن سلع تموينية جرى حجبها عن الأسواق.

مخزن محتكر السلع الغذائية 

وأوضحت التقارير عن بعض تجار اتخذوا من مخازن متطرفة مسرحا لتخزين أطنان من السلع الغذائية من “ السكر - الزيت - الأرز - الدقيق - المكرونة - بعض السلع الأخرى ” في المخازن بقصد حجبها عن السوق ورفع سعرها وبيعها بأزيد من السعر وخلق فجوة بين حجم الطلب والمعروض بالأسواق.

 

الأمن العام يسيطر على مافيا احتكار السلع 

وكشفت التقارير بان أجهزة وزارة الداخلية وضعت خطة  تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام تهدف في المقام الأول إلى توفير كافة السلع الاستهلاكية وعدم التلاعب بالأسعار الأسواق وتشن حملات ميدانية تنسيقا مع كافة الأجهزة الرقابية للتأكد من وجود التسعيرة  بالإضافة الى المراقبة المستودعات البوتاجاز لتوفير جميع الأسطوانات للمواطنين وعدم التلاعب فيها وفرض رقابة محكمة على الأسواق.

كما تشكلت فرق عمل من أجهزة الأمن تقوم بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق والرقابة على الأسعار بمختلف المحافظات، ويتساءل بعض المواطنين عن مصير المضبوطات فى الحملات التموينية فى مخازن محتكري السلع الغذائية.

مصير المضبوطات مع محتكري السلع 

وأفاد مصدر مطلع لـ"فيتو"، أن أجهزة الشرطة تنسيقًا مع الجهات المختصة تشن حملات على الأسواق وتحرر محاضر تموينية وتصادر المضبوطات وتضعهم تحت التحفظ لحين الصدور القرار وتحيل الأوراق إلى النيابة التى بدورها تصدر قرارها فى القضية.

وأوضح المصدر بأن المضبوطات تكلف النيابة بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة لبيان لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام السلع غير الصالحة لاستهلاك.

وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية لحين الفصل.

الجرائم التموينية 

ومن بين القضايا؛ بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية - مخالفات المخابز عبارة عن   دقيق مدعم "تصرف، تجميع" –  إنتاج خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق –  توقف عن الإنتاج –إستيلاء على السلع المدعومة - مواد بترولية –  زيت تموينى –  أسطوانات بوتاجاز.

وشدد المصدر على مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

حصيلة حملات مواجهة محتكري السلع 

وأسفرت الجهود الحملات فى هذا الإطار منذ مطلع الشهر الحالي، عن ضبط قرابة 13 ألف قضية حجب سلع تموينية متنوعة " سلع تموينية - سكر - زيت - أرز -دقيق  - مواد بترولية - عبوات سجائر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط مخزن بداخله 724 طن سكر ودقيق مخبأة

ومن أبرز الضربات الأمنية تجاه محتكري السلع، نجح قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى ضبط (تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت حوالي (724 طنا أبرزها "535 طن دقيق – 148 طن سكر") داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (3 مخازن) بمحافظتى (الإسكندرية - الشرقية) لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخازن على قرابة (868 طن دقيق أبيض – 182 طن ذرة صفراء – 57 مستلزمات إنتاج العلف الحيواني). 


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

عقوبة احتكار السلع الغذائية 

وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.

وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية