نواب يحذرون من أزمة الدواء ومستلزمات العمليات الجراحية.. يطالبون بسرعة الإفراج عن المواد الخام ووضعها فى أولويات الاستيراد

تعيش مصر مشكلة صعبة، تعد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، وأصعب انعكاسات تدهور سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، وهى نقص الأدوية، الأزمة التى تزايدت بشكل ملحوظ وتفاقمت بشدة خلال الأشهر الماضية، وأصبح لها تأثير سلبى كبير على رعاية المرضى وعواقب لا تحمد عقباها على صحة المصريين والمجتمع بأكمله. ورغم خطورة المشكلة إلا أنها لا تزال بدون حلول جذرية تتناسب مع مخاطرها، كما لا توجد مقترحات تساهم فى مساعدة صانع القرار بفهم أفضل للمشكلة من خلال نقل آراء كل عناصر الصناعة والمستهلك من كل الطبقات. من أجل ذلك تطرح «فيتو» آراء عناصر الصناعة فى سياق ملف خاص، يبحث فى أسباب نقص الأدوية وانعكاسات انخفاض قيمة العملة والاعتماد المفرط فى استيراد مدخلات الإنتاج، وممارسات التوزيع غير القانونية، والبيروقراطية المفرطة والإجراءات المعقدة، ومشاكل التصنيع، وسوء إدارة سلسلة التوريد، وندرة المواد الخام.

وتكشف “فيتو” أسباب استمرار الأزمة على الرغم من أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لمعالجة نقص الأدوية، لكن الفجوة تزيد من آلام المرضى وتهدد بما هو أكثر خطورة للجميع ولذلك ندق ناقوس الخطر ونطرح الملف لجميع الجهات الفاعلة على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على خطورة أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها لما تتسبب فيه من تهديد لحياة المرضى، مؤكدين أن السبب وراء تلك الأزمة، هو استيراد المواد الخام من الخارج بالدولار.

وطالب النواب الحكومة، بوضع المواد الخام الخاصة بالأدوية فى مقدمة أولويات الدولة فى قائمة الاستيراد من الخارج، وسرعة الإفراج عن المواد الخام والمستلزمات الطبية.

الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الأخيرة عددا كبيرا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور رئيس هيئة الدواء، وممثلين عن شركات الأدوية.

وأضاف، أن نحو ٤٠% من الأدوية بها نقص فى السوق المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، قائلا،: لم تعد المشكلة فى ارتفاع الأسعار فقط، ولكن أصبحت فى عدم توافر الأصناف.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب،: السبب الرئيسى فى تلك الأزمة هو أن أغلب المواد الخام التى يتم الاعتماد عليها فى تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى تواجه تلك العملية لاستيراد المواد الخام مشكلات إما متعلقة بتوفير الدولار أو بمدى توافرها بالخارج.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة أمهلت رئيس هيئة الدواء شهرا لوضع تصور شامل وخطة عمل لحوكمة الأدوية من حيث الشراء أو الإنتاج.

وقال الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، إن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها أزمة كبيرة تهدد حياة المرضى، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى نقص الدواء هو ارتفاع سعر الدولار، والذى بدوره أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وأوضح البياضى، أن ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، أثر على كافة القطاعات وليس الدواء فقط، مشيرا إلى أن الدواء المستورد أصبح باهظ الثمن، والدواء المحلى أيضًا ارتفع سعر بنحو ٦٠ و٧٠% نظرا لارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام التى يعتمد عليها فى تصنيع الدواء المحلى بالأسواق المصرية.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت ظاهرة خطيرة، لأنها تتعلق بحياة المرضى، والظروف الاقتصادية للمواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، المشكلة الكبيرة أيضًا تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية بسبب نقص المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية، قائلا: هناك نقص بالمستلزمات الطبية والجراحية بمستشفيات التأمين الصحى والقطاع العام.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بعدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية نظرا لخطورة تلك القضية، مؤكدة أن هناك عددًا كبيرًا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع فى أسعار الأدوية، خاصة التى يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت عبد الناصر، أن هناك ارتفاعات فى أسعار الأدوية تتراوح ما بين 70% و100% و200% فى أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية، مضيفة: وفى الغالب لن يجدها المريض.

وكشفت عضو مجلس النواب عن العجز الشديد فى أدوية التخدير النصفى وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلى وأدوية الآفاقة، الأمر الذى يتسبب فى تعطل وتأجيل العمليات الجراحية، وزيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى.

وتابعت، أيضًا من الأصناف التى تشهد نقصا، أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

وانتقدت النائبة مها عبد الناصر، استمرار تلك الأزمة، فى ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم فى قطاع الأدوية فى مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

ومن جانبه، دعا الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، الحكومة إلى سرعة إيجاد حل لتلك الأزمة، بوضع المواد الخام للدواء على قائمة الأولويات فى تدبير العملة.

وقال رضوان، أيضًا لا بد من توفير المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية، للقضاء على قوائم الانتظار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت نقصا فى بعض أصناف الأدوية والمستحضرات الطبية بسبب نقص المواد الخام والفعالة وهو ما أثر سلبا على المستشفيات الحكومية، كذلك المستلزمات الطبية، الأمر الذى يهدد هذا السوق الضخم الذى يعد الأكبر إقليميا، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه (مستحضرات بشرية فقط).

وأضاف، أنه تم تقديم طلبات إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية والأدوية داخل المراكز الطبية الحكومية بشكل ملحوظ، وهو ما تسبب فى تأجيل العمليات داخل بعض المستشفيات.

وأكد عضو مجلس النواب أن أزمة اختفاء بعض الأصناف من الأدوية، أو نقصها فى السوق فى فتح الباب أمام دخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر والتى يتم تداولها فى السوق الموازية بأسعار مبالغ فيها، ويضطر المواطن البسيط إلى شرائها خاصة مرضى الأمراض المزمنة، مطالبا بوضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة.

وشدد على ضرورة الإسراع فى الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة المخزون الاستراتيجى من الأدوية من 6 إلى 12 شهرا.