حبس عاطلين بتهمة تجارة المخدرات في المرج
أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين «لأحدهما معلومات جنائية»، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1600 قرص مخدر ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
أسباب تشديد العقوبة على الإتجار في المخدرات
على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، لاسيما إن كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة
ظروف وأسباب تخفيف عقوبة الإتجار في المخدرات
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة تعاطي المخدرات
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
يذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
عن قانون العقوبات
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد،بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.
ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.
ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة راجع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
