المشدد 10 سنوات لعاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة في المرج
عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بحيازة مخدرات وسلاح ناري بمنطقة المرج.
وأسندت النيابة العامة لكل من و.ا عاطل"م. ع"عاطل تهمة حيازة الهيروين المخدر وأقراص الترامادول، سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وأقراص الترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.
كما أقر المتهمان بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم فيها تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
