"الإسكندرية...يوميات الموت بالصدفة"..الأمطار والإهمال شبحان يهددان عروس البحر المتوسط ..12 ألف عقار مهدد بالانهيار..وسيول تشل مرور المحافظة..ورئيس يكتفى بالشجب والإدانة
الإسكندرية .. قبلة العلم.. وعاصمة مصر قديمًا وشاهد على تاريخ الحضارة.. لم يشفع لها لدى المسئولين السابقين والحالين النظر لشكاوى أهالى عروس البحر المتوسط..سواء من مافيا البناء المخالف والعمارات التى انتهى عمرها الافتراضى والآيلة للسقوط أو الأمطار التى تشل الحركة بها.
فمسلسل انهيار عقارات الإسكندرية الذى كان آخره ،صباح اليوم، انهيار عقار المعمورة الذى راح ضحيته أكثر من 16 ضحية، لم ينته ولن ينتهى طالما تتعامل الدولة مع الأحداث بمنطق رد الفعل عقب كل كارثة ،مما يثير العديد من علامات الاستفهام وعشرات الشكوك .
فالإسكندرية طبقا للإحصائيات الرسمية عن مخالفات البناء تحوى خلال الفترة ما بين يناير 2011 وحتى نهاية يونيو العام الماضى نحو 12 ألف عقار مخالف وأصدرت قرارات بإزالة 29 ألفا 699 مبنى لم ينفذ منها إلا عشرات.
مافيا العقارات المخالفة بالاسكندية استفحلت بعد الثورة فى ظل حالة الانفلات الأمنى ،مما دفع أسامة الفولى محافظ الإسكندرية السابق للتقدم بمذكرة للرئيس محمد مرسى لحد كارثة انهيار عقار حى الجمرك، تضمنت عدة توصيات لوضع آلية لتنفيذ قرارات الإزالة ،وتغليظ العقوبات على تجار الأرواح بالسجن المشدد بدلا من الحبس وعدم صرف مواد البناء إلا للعقارات المرخصة وتشكيل شرطة متخصصة للتدخل الفورى ورفع الغرامة 4 أضعاف القيمة السوقية للبناء .
إلا أنه وكعادة الرؤساء والمسئولين المصريين خرجت وسائل الإعلام لتعلن متابعة الرئيس للحادث وتأكيده فى اجتماعه مع مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وسرعة التحقيق فى الواقعة، لتنتهى التحقيقات ويغلق ملف القضية حتى تأتى قضية جديدة بضحايا جدد وتلقى نفس المصير.
العقار ليس وحده ملك الموت بالنسبة لاهالى الأسكندرية، فأيام الشتاء نفسها أصبحت بالنسبة لهم نتيجة تهدم عقارات كما حدث منذ أيام بفعل هطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى شلل الحركة المرورية، وهو ما أرجعه خبير إدارة الأزمات اللواء ممدوح زيدان إلى عدم وجود نظام للتعامل مع الأزمة من قبل الدولة قبل حدوثها وتعاملها كرد فعل للموقف فقط، موضحا أن المسئولية تقع على عدة جهات تبدأ بالدولة التى فى حاجة للتخطيط لاستغلال أمطار الاسكندرية والتخلص من العقارات المخالفة بالإضافة لوزارات الإسكان والنقل ووزارة الموارد المائية والرى والمحافظة.
فمسلسل انهيار عقارات الإسكندرية الذى كان آخره ،صباح اليوم، انهيار عقار المعمورة الذى راح ضحيته أكثر من 16 ضحية، لم ينته ولن ينتهى طالما تتعامل الدولة مع الأحداث بمنطق رد الفعل عقب كل كارثة ،مما يثير العديد من علامات الاستفهام وعشرات الشكوك .
فالإسكندرية طبقا للإحصائيات الرسمية عن مخالفات البناء تحوى خلال الفترة ما بين يناير 2011 وحتى نهاية يونيو العام الماضى نحو 12 ألف عقار مخالف وأصدرت قرارات بإزالة 29 ألفا 699 مبنى لم ينفذ منها إلا عشرات.
مافيا العقارات المخالفة بالاسكندية استفحلت بعد الثورة فى ظل حالة الانفلات الأمنى ،مما دفع أسامة الفولى محافظ الإسكندرية السابق للتقدم بمذكرة للرئيس محمد مرسى لحد كارثة انهيار عقار حى الجمرك، تضمنت عدة توصيات لوضع آلية لتنفيذ قرارات الإزالة ،وتغليظ العقوبات على تجار الأرواح بالسجن المشدد بدلا من الحبس وعدم صرف مواد البناء إلا للعقارات المرخصة وتشكيل شرطة متخصصة للتدخل الفورى ورفع الغرامة 4 أضعاف القيمة السوقية للبناء .
إلا أنه وكعادة الرؤساء والمسئولين المصريين خرجت وسائل الإعلام لتعلن متابعة الرئيس للحادث وتأكيده فى اجتماعه مع مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وسرعة التحقيق فى الواقعة، لتنتهى التحقيقات ويغلق ملف القضية حتى تأتى قضية جديدة بضحايا جدد وتلقى نفس المصير.
العقار ليس وحده ملك الموت بالنسبة لاهالى الأسكندرية، فأيام الشتاء نفسها أصبحت بالنسبة لهم نتيجة تهدم عقارات كما حدث منذ أيام بفعل هطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى شلل الحركة المرورية، وهو ما أرجعه خبير إدارة الأزمات اللواء ممدوح زيدان إلى عدم وجود نظام للتعامل مع الأزمة من قبل الدولة قبل حدوثها وتعاملها كرد فعل للموقف فقط، موضحا أن المسئولية تقع على عدة جهات تبدأ بالدولة التى فى حاجة للتخطيط لاستغلال أمطار الاسكندرية والتخلص من العقارات المخالفة بالإضافة لوزارات الإسكان والنقل ووزارة الموارد المائية والرى والمحافظة.
