خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي في مناخ الاستثمار

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ومدير المركز الإستراتيجي للتنمية: إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2 %، الخميس الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 22.25 % للإقراض، و21.25 % للإيداع،  سيكون له تأثير سلبي في مناخ الاستثمار.

خفض وشيك لقيمة العملة المحلية 

وأكد  الدكتور علاء رزق، فى تصريح لـ “فيتو” أن هذا ما نعتبره إشارة إلى خفض وشيك لقيمة العملة المحلية مع وجود بعض الآراء التى ترى أن رفع سعر الفائدة هو بداية لعملية تشديد للسياسة النقدية، لكنها ستستغرق بعض الوقت وأن تكون مدعومة بسيولة معززة في سوق العملات الأجنبية، ولكن من وجهة نظري أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي في مناخ الاستثمار.. ولكن في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضًا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، أعتقد أن الأمر لن تكون له تأثيرات عنيفة على المناخ الاقتصادي أكثر من الحالة القائمة حاليًّا، خاصة أننا تقريبا في حالة ركود وتوقف للنشاط الاقتصادي بسبب أسعار الصرف.

الركائز الأربع 

وواصل حديثه، قائلًا: مع التوجه لصندوق النقد الدولي فإن هذا التوجه يقوم على 4 ركائز؛ أولها حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية من خلال مرونة سعر الصرف، والثانية هي حماية الاقتصاد المصري من مستوى مرتفع جدا من التضخم، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لعلاج مشكلة التضخم التي تؤثر في حياة المواطنين.

رفع مستوى الاستثمار الخاص

وتابع الخبير الاقتصادي: الركيزة الثالثة التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر، هي رفع مستوى الاستثمار الخاص  لخلق فرص عمل، حيث تحتاج مصر إلى ما بين 700 ومليون فرصة عمل سنويًّا، وهو ما يحتاج إلى رفع مستوى النمو إلى ما بين 4 و5 بالمئة سنويًّا، الركيزة الرابعة هي الإصلاحات الأساسية التي تغير مسار الاقتصاد المصري وتزيد مناعته.

سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. 

وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد. وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. 

المعدلات السنوية للتضخم العام

واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.  

وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.  

المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم

وترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية