مافيا احتكار الأرز تضع «التموين»  فى ورطة.. مطالبات للجهات الرقابية بسرعة التدخل ومحاسبة المحرضين على رفع الأسعار

أزمة كبرى تواجه سوق السلع فى مصر، فرغم توافر سلع حيوية مثل الأرز ووجود فائض كبير يعادل مليون طن، إلا أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى سعره وصل إلى الضعف.

واتخذت الحكومة عدة قرارات على مدار العام الماضى فى محاولة لحل الأزمة وخفض أسعار الأرز مع زيادة توافره فى الأسواق، إلا أن تلك القرارات لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

وبنهاية العام الماضى، قدم أحد أعضاء مجلس النواب طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حول شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز فضلًا عن ندرته فى وقت موسم الحصاد والذى يفترض فيه أن يشهد سعر الأرز انخفاضا شديدا، محذرا من اشتعال أزمة الأرز مرة أخرى بحلول شهر رمضان الكريم، مطالبا بضرورة مواجهة ظاهرة احتكار الأرز والتصدى للتجار فى تعطيش الأسواق لرفع أسعاره.

من ناحيته، كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات لـ”فيتو” أن هناك تحريضا من بعض التجار وأصحاب المضارب على السوشيال ميديا لرفع أسعار الأرز والشعير، مؤكدا أنه أبلغ المسئولين بوزارة التموين عن تلك الصفحات والمحرضين لاتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضدهم، ولكن دون جدوى حتى الآن.

ورغم أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره إلى 19 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 19600 إلى 20 ألف جنيه فى مختلف المضارب على مستوى الجمهورية، إلا أن تلك الصفحات تطالب برفع أسعار طن الأرز، مضيفا: لا يوجد نقص فى الأرز، وهناك فائض والسلعة لم تتحرك جنيها واحدا عن العام الماضى.

وطالب رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات الدولة، وجميع الجهات الرقابية بسرعة التدخل ومحاسبة المحرضين على رفع أسعار الأرز وتخزينه والضرب بيد من حديد، تفاديا لاندلاع أزمة جديدة فى الأرز، وبث الرعب فى نفوس المواطنين والتجار ودفعهم للتخزين، ومن ثم تحريك جديد فى السعر.

وأضاف: هناك تحريض آخر بتخزين الأرز، وعدم بيعه تحسبا لارتفاع سعره، مثل: “ما تبعشى رزك دلوقتى، هيوصل إلى 25 ألف جنيه للطن، وده أقل حاجة بالنسبة للأسعار اللى احنا بنشوفها دلوقتى، أنت كتاجر أو فلاح أو صاحب مضرب بتخسر لازم تحافظ على قيمة فلوسك، خفوا العرض شوية البضاعة أحسن من الفلوس”.

وتابع: هناك أيضًا أشكال أخرى من التحريض بعدم بيع طن الأرز بسعره الأصلى، وعرضه بزيادة 6 آلاف جنيه، ومقارنة سعر الأرز وربطه بسعر الدولار والذهب، رغم أنه لا علاقة لسلعة الأرز بالدولار.

من جانبه، قال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة شعبة الأرز بالمجلس، إن أسعار الأرز حاليا 19000 جنيه للأرز الشعير، وتصل إلى 19500 جنيه للأصناف العريضة.

وأضاف أن مضارب الأرز الأبيض تبيع عبوات 25/50 كيلوجراما بسعر الطن ما بين 29 إلى 30000 جنيه، وأوضح أن حلقات التداول والتعبئة وتكاليف العرض فى سلاسل البيع ترفع أسعار الكيلو ليتراوح ما بين 36 إلى 40 جنيها على حسب نسبة الكسر ونوعية الأرز.

وقال: للأسف وزارة التموين ليس لديها أرصدة من الأرز تسمح بوقف لأى زيادات متوقعة، وهو ما نصحنا به كثيرًا، به خاصة وقت الحصاد، إذ كانت أسعار الأرز الشعير تتراوح ما بين 11000 إلى 11500 جنيه للطن، وكان يتعين جمع كميات من الأرز أثناء موسم الحصاد كمخزون استراتيجى تحسبًا إلى أى أزمات يمكن أن تحدث ومنع محاولات احتكاره أو تلاعب بعض التجار.

وأشار إلى أن إجراءات السيطرة غير موجودة لدى الوزارة إلا بالاستيراد وضخ كميات كبيرة بالأسواق، أما الإجراءات التى سبق واتخذتها وزارة التموين من تحديد أسعار الأرز أو مهاجمة المضارب، فلم تفلح، والأفضل أن تتبع إجراءات توفير وزيادة المعروض وضخ كميات كبيرة من الأرز فى الأسواق، لضرب أى عمليات احتكار، واستيراد كميات من الأرز من الخارج للخروج من الأزمة، مما يدفع التجار على إخراج الأرز وطرحه فى الأسواق بأسعاره المناسبة.

من ناحية أخرى، أكد مصطفى السلطيسى نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن سعر كيلو الأرز يتراوح ما بين 33 جنيها إلى 34 جنيها، وهو أفضل أنواع الأرز.

وأوضح أن بيع التجار أو السلاسل التجارية للأرز فى بعض المناطق بسعر أزيد من ذلك، ليصل إلى 40 جنيها فى بعض المناطق، لا يمثل إلا جشعا واستغلالا من جانب التجار الذين يرغبون فى الحصول على مكسب لا يقل 7 جنيهات فى الكيلو الواحد، وهو مكسب مبالغ فيه وسعر غير منطقى رغم توافر الأرز.

وأشار إلى أن هناك فائضا من استهلاك مصر للأرز يتراوح ما بين 700 ألف طن إلى مليون طن، ورغم ذلك تجد أزمة فى توافره أو ارتفاع سعره بسبب طمع التجار.

وأوضح أن العديد من التجار يقومون بتسعير الأرز وفقًا لسعر الدولار فى السوق السوداء، رغم أنه لا علاقة تماما بين الأرز والدولار، فهو محصول محلى ولدينا فائض منه، ولكن الفلاح أو التاجر أو صاحب المضرب يرغب فى ربط الأرز بالدولار لرفع سعره، والحصول على مكاسب أكبر.

وأكد أن أى قرارات أو ضوابط بتحديد سعر رسمى للأرز ووضع تسعيره جبرية، كما حدث العام الماضى، سوف يؤدى إلى نقص المعروض من السوق، وكذلك رفع أسعاره بشكل أكبر.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا جديدا بنهاية العام الماضى باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ومن بين تلك السلع، سلعة الأرز.

وألزم حائزى السلع لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة فورًا بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وعانت مصر العام الماضى من أزمة نقص سلعة الأرز وارتفاع سعره، ليصدر مجلس الوزراء قرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأة الأبيض بحيث لا يزيد سعره عن 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بـ12 جنيها لمدة 3 أشهر، إلا أن الأزمة استمرت، واستمر النقص فى المعروض من الأرز فى السوق بشكل ملحوظ منذ صدور القرار.

وأوقف مجلس الوزراء العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض بعد انقضاء مدة 3 أشهر دون تجديده، بسبب عدم تناسب السعر المحدد مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى نقص المعروض من الأرز فى السوق بشكل كبير بسبب تخزينه.