المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 2%.. ويؤكد: استخدام كافة الأدوات المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.. وخبير يتوقع تحريك سعر الدولار في اجتماع استثنائي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
اجتماع البنك المركزي
وقالت لجنة السياسة النقدية، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وأوضحت أنه وبالرغم من ذلك يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتابعت: وبناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد. وجاء ذلك تماشيًا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وبحسب المركزي: واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
معدلات التضخم العالمية والمحلية
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع، وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية، وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
الحد من توقعات التضخم
وتابع: وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم، وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
سبب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة
وعلق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.
وأكد “الفقي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2% يؤكد أن البنك المركزي مستمر في سياسته النقدية المتشددة، بهدف امتصاص السيولة النقدية الموجودة في جسم الاقتصاد، لمحاربة التضخم وغلاء الأسعار.
وأوضح فخري الفقي، أن البنك المركزي خلال ما يقرب من عامين قام برفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 13% بهدف محاربة التضخم.
الجوانب السلبية لقرار رفع سعر الفائدة
وعن الجانب السلبي لقرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، أكد فخري الفقي، أن ذلك القرار سيؤثر على رفع تكلفة الاقتراض، وبالتالي سيكون هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي، والتأثير على أداء البورصة وايضا رفع الأعباء والديون على الموازنة العامة للدولة، ولكن هذا سيكون لفترة محددة.
شرط تحريك وتحرير سعر صرف الدولار بالبنوك
وتوقع فخري الفقي أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الدولار في جلسة استثنائية، موضحا أن هناك شرطا لكي يقوم البنك المركزي بتحريك وتحرير سعر صرف الدولار بالقطاع المصرفي متعلق بأن يكون لديه حصيلة دولارية كافية تلبي احتياجات الطلب الحقيقي للمستوردين والقطاع الصناعي والتجاري ودواعي السفر.
تمويل صندوق النقد الدولي لمصر
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة التمويل الممنوح لمصر من 6 إلى 10 مليارات دولار، من خلال الشركاء الإقليميين والدوليين، وهذا لإيمانه بضرورة ذلك في دعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.
مشكلة المضاربين على الدولار
وأشار إلى أن المضاربين على الدولار يشكلون نسبة كبيرة في السوق الموازي، وهذا ما يصعب الأمور في السيطرة على سعره إلا من خلال توفر حصيلة دولارية مناسبة لدى البنك المركزي تمكنه من المناورة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
