مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكرى

وافق  مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وذلك بشكل نهائى.

 مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري

وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، التحية لمجلس النواب على ما يقدمه من أداء متميز لخدمة الوطن وإرساء دعائم الديمقراطية.

وأكد مساعد وزير الدفاع أن مجلس النواب يقدم كل ما فيه صالح هذا الوطن، والدعم المستمر للقوات المسلحة التي كانت ولا زالت سندا وحصنا أمينا لهذا الوطن.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته، وستظل درعا وسيفا.

وتابع النائب: القوات المسلحة درعا وسيفا لكل من تسول له نفسه من محاولة المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره.

كما وجه مساعد وزير الدفاع، التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لهم الاستقرار.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن القضاء العسكري لم يكن قضاءا استثنائيا، قائلا: هو قضاء دستوري منذ أول دستور مصري.

وأشار إلى القضاء العسكري "خاص" وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكرية، مشيرا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وأشار اللواء ممدوح شاهين، إلى أن قانون القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة.

وتابع مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية في العالم.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين، أنه يتم التأني في اختيار أعضاء القضاء العسكري، قائلا: وأغلبهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه، فضلا عن عمل دورات تدريبية سواء في الداخل أو في الخارج.

وأشار إلى أن البعض يتناول القضاء العسكري على غير الحقيقة بأنه غير دستوري أو استثنائي.

استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وقال الحصرى، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين 

وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

كما وجه الحصرى تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات.

تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة

وأشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا بأن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه.

وأضاف المصري في كلمته في الجلسه العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بأن أي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحه التي تضرب كل يوم اروع الامثله في التضحيه والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحه والقضاء العسكري الذي يؤدي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته

ولفت المصري وإن كان القانون يحقق العدالة أسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، وان كان يهدف الي اضفاء بعض المزايا الوظيفيه الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات

وتابع المصري بأن القوات المسلحه حريصه علي تحقيق العدالة الكاملة والتاكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسحلة، قائلا: هي الدرع الواقي لجمهورية مصر العربية والوطن العربي بالكامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

وقال أبو العلا: تعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الإنسان، متابعا: كما تعودنا من قواتنا المسلحة بدعمنا في هذا الملف.

وأشار النائب، إلى أن تعديلات القوانين، تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن أي تحرك من أجل مزيد من استقلالية القضاء وإعطاء المتهم حقوق إضافية لتحقيق العدالة والمساوة نؤيدها.

وأكد أيمن أبو العلا، أن تعديل القانون يتوافق مع جميع المواثيق الدولية، قائلا: ونفخر أن يكون هناك استئناف على درجتين.

وفي ذات السياق، طالب عضو مجلس النواب، بضرورة مساندة اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، من أجل سرعة إعداده وإقراره ليكون هدية للمجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.