استمرار حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن في مصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بشقتها ووجود بعثرة بالشقة.

تفاصيل الحادث

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة "قيادة وملك أحدهم" وبحوزتهم (مشغولات ذهبية – 3 جهاز "لاب توب").

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.