وزارة العمل في 7 أيام.. تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. توفير فرص عمل للشباب.. والاستعداد لإطلاق مشروع «مهني» للتدريب والتوظيف

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذي شهد تجديد وزير العمل، حسن شحاتة، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بهذا الشأن.

تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 

وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير  2024،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص،الصادر عن المجلس القومي للأجور  ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 3000 جنيه،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري،وذلك بلا إستثناءات،موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة ارسلت منذ أيام قليلة،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن  يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"،بدلًا من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من  1 يناير 2024،محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..
وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري"  يأتي حرصًا  على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار   إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

وافتتح وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، دورة تدريبية عن " تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات "، والتي تنظمها الوزارة ضمن سلسلة دورات تدريبية تَعتزُم تنظيمها في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" باعداد خطة تدريبية، لتنمية مهارات جميع العاملين بالمديريات على أنشطة ومجالات عمل الوزارة الميدانيه منها: " تفتيش العمل، وتفتيش السلامه والصحة المهنية، وشئون العماله غير المنتظمه، وشئون المنظمات النقابية، والتدريب المهني، ورعاية القوي العاملة ".

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الدورة تنظمها الوزارة تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة لتنمية وإدارة المواهب، وتستمر لمدة يومين ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة،وقال "الوزير" في كلمة أمام المُشاركين أنه هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات  التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل. 

وأكد الوزير أهمية تلك الدورات واللقاءات مع العاملين بمديريات العمل لمعرفة المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليلها، وحث جميع المشاركين بالدورة التدريبية على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج طبقا للقانون، مشددًا على متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، وإستيفاء نسبة تعيين الأشخاص ذوي الاعاقة "ذوي الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون بين "الوزارة" و"المجلس"  في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل، فضلًا عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل. 

ورحب "الوزير" بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بلملفات "التدريب المهني" بالتنسيق مع "المجلس" في هذا الشأن،وبحسب بيان صحفي أكد "الوزير" أن "الوزارة" بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل  بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ووجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب وأبنائنا من ذوي الهمم متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في هذا الملف. 

يُذكر أن المجلس الوطني للتدريب والتعليم،ضمن منظمات المجتمع الأهلي،ويرأسه الدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة سابقًا..و تأسس بعضوية رؤساء الهيئات الحكومية بصفتهم الوظيفية،منهم: رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بمجلس الوزراء، ورئيس جامعة طنطا، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بوزارة التعليم العالي،و رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس شركة مصر للمعايير والشهادات الدولية،ورئيس الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمي،ة ويعمل "المجلس" على تطوير المؤسسات التي تقدم خدمات التدريب والتعليم من خلال دعم عملية التوافق مع المعايير الدولية واعتماد كفاءة مُقدمي خدمات التدريب والتعليم، وذلك بناء على اختصاصه في لائحة النظام الأساسي، ويهدف المجلس إلى: الارتقاء بمهنة التدريب والتعليم وفق توجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في مستوي تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية،و تعزيز وإرساء ثقافة التطوير والتحسين، من خلال رفع ‏كفاءة العاملين في مجال التعلم بوجه عام سواء مؤسسات أو أفراد والوصول بهم للمستوي الدولي، ورفع الوعي الوطني لدي أبناء وشعوب الوطن العربي وبناء قدراتهم من أجل خلق جيل يحمل الأمانة ويعمل على رفعة أوطانه والأمة العربية.

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل،اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق"المشروع" خلال أيام،بمشاركة "القطاع الخاص"،حيث تضم اللجنة بجانب الإدارات المُختصة بالوزارة،وممثلي مراكز التدريب الخاصة،ممثلين عن وزارات التعليم العالي،والتربية والتعليم،والتعليم الفني،ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتجارة..وبحسب بيان صحفي يهدف "المشروع" إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بضرورة تنمية مهارات الشباب،وربط خطط تدريبهم بإحتياجات "السوق"،وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر،والإعلاء من قيمة العمل،مع التركيز على المهن المُستقبلية،والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.

وإستمع "الوزير" من ممثلي "الوزارات"،إلى  رؤيتهم حول "المشروع"،وطُرق التعاون،موضحًا أن الحكومة تعمل في إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب خاصة مع التحديات الجديدة التي تواجه سوق العمل.

وجاء في بيان أن شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع "مهني 2030"،إستعرض تفاصيل "المشروع"،من حيث الأهداف،وطرق التنفيذ، موضحًا أن المشروع  يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية يشارك في بناء الجمهورية الجديدة،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة.

واشار الى تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج،موضحًا أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار،وأن يكون حاصلًا على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا"..

وإلتقى وزير العمل،بديوان عام "الوزارة"، المُلحقين العماليين الجدد،وعددهم 13 مُلحق عُمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي  في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"،والأردن، والإمارات،والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك "المكاتب"،وذلك بعد أن إنتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين.

وأكد "الوزير" أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن " الوزارة"  بصدد اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل..واستمع "الوزير" إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد،بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية أعمالنا في الخارج. 

وخلال الأسبوع،أعلن حسن شحاتة، أن يوم غدا الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد  الموافق 7 من يناير 2024. 

وهنأ الوزير، الأخوة الاقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسى قواعدها فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

وقال الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا  للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون..

وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة التقت "كاميرا وزارة العمل"،مع عددِ من المُتدربين،الذين استفادوا من الدورات التدريبية التي تُقدمها وزارة العمل كمنحة مجانية من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة"،للتدريب في معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبشهادات وخبرات دولية

نشرة التوظيف 

وأصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع، نشرة التوظيف نصف الشهرية،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل خلالها دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص،ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف  .

فرص عمل جديدة 

وقالت"الوزارة" أنها تلقت طلبات جديدة  من 26 شركة قطاع خاص في  7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر يناير الجارى،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وقالت "الوزارة" أن  نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلن هذا الأسبوع  عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات وهي:القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال  سيناء، وقنا، وسوهاج.. وفي تخصصات: مدرسين رياض أطفال،وأطباء بيطريين، وجليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة، وعمال خدمات بترولية،وموظفين إستقبال، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى. 

و النشرة تضم  مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  بدمجهم في سوق العمل..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.