بورصة ترشيحات رجل المرحلة المقبلة.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى عمر وزارة مصطفى مدبولى.. محمود محيى الدين الأقرب.. وكامل الوزير وهالة السعيد فى الصورة

يبدو أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقضى أيامها الأخيرة، بعد أن حسم الرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابات الرئاسية 2024، وبات المصريون يترقبون الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد وهم يعلمون أنها –مسألة وقت- فى ظل تصاعد الغضب الشعبى والبرلمانى المطالب بتشكيل حكومة جديدة.

تشير المصادر المقربة من دائرة صنع القرار إلى أن هناك عددا من المرشحين –رجال المرحلة المقبلة- والذين يضعهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ولايته الجديدة التى تستمر حتى 2030 فى دائرة الضوء للاستقرار على رئيس الحكومة الجديد خاصة أن الرئيس دستوريا من المقرر أن يبدأ ولايته الجديدة فى شهر أبريل المقبل.

وتضيف المصادر أن الرئيس لن ينتظر حلول شهر أبريل المقبل لإجراء تغيير وزارى ويعمل الآن عن طريق الأجهزة الرقابية على ملف التغيير الوزارى ويشمل رئيس الحكومة الجديد والوزراء الجدد.

وألمحت المصادر إلى أن على رأس المرشحين لتولى رئاسة الحكومة، الدكتور محمود محيى الدين مدير صندوق النقد الدولى، لا سيما أن المتابعين للشأن المصرى يرون ضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديدة شخصية اقتصادية مرموقة.

وتقول المصادر إن عرض رئاسة الحكومة على محمود محيى الدين لم يكن الأول، وسبق أن عرضت عليه فى وقت سابق لكنه فضل الاستمرار فى عمله مديرًا لصندوق النقد الدولى.

كما تشير المصادر أن هناك عددا من وزراء حكومة مدبولى أبرزهم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من المرشحين أيضًا لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وإن كانت المصادر ترجح كفة محمود محيى الدين.

مصادر أخرى تقول أيضًا أن هناك تكتمًا شديدًا على اسم رئيس الحكومة الجديدة، وأنه لن يكون من بين الأسماء المتداولة على الساحة أو السوشيال ميديا أو فى وسائل الإعلام.

كما تقول المصادر إنه فى حالة الاستقرار على رحيل مصطفى مدبولى وتكليف رئيس حكومة جديد فسيتم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، لا سيما أن الدكتور مصطفى مدبولى قضى أكثر من 6 سنوات فى رئاسة الحكومة، وهى أطول مدة لرئيس وزراء يعمل مع الرئيس السيسى.

مصادر حكومية توقعت أن يكون للتعديل الوزارى المرتقب آثار كبيرة على مستقبل الحكومة المصرية، ومدى قدرتها على إدارة الأزمات التى تواجه البلاد.

فإذا تم إجراء تعديل وزارى شامل، فمن المتوقع أن يؤدى إلى تغييرات جذرية فى سياسات الحكومة، ونهجها فى التعامل مع الأزمات. أما إذا تم إجراء تعديل وزارى محدود، أو عدم إجراء أى تعديل وزارى، فمن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى استمرار الأزمات، وزيادة استياء الشارع المصرى.

السيناريوهات المحتملة للتغيير الوزارى

تقول المصادر إن هناك عدة سيناريوهات محتملة للتغيير الوزارى المرتقب، الأول هو إجراء تغيير وزارى شامل، وهو ما يعنى تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة مصطفى مدبولى، أما السيناريو الثانى يشمل إجراء تعديل وزارى موسع يتضمن تغيير عدد كبير من الوزراء، بما يتناسب مع التحديات التى تواجه البلاد، مع الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولى فى رئاسة الحكومة.

وأوضحت المصادر أن السيناريو الثالث يتضمن إجراء تعديل وزارى محدود، يشمل تغيير عدد قليل من الوزراء، فى بعض الوزارات المهمة، مثل وزراء المجموعة الاقتصادية، أما السيناريو الأخير هو عدم إجراء أى تعديل وزارى، على الرغم من الأزمات التى تواجه البلاد.

ضخ دماء جديدة فى الحكومة

المحللون السياسيون فى مصر يرون أن التغيير الوزارى يهدف إلى إحداث تغيير فى الأداء الحكومى، ومواجهة التحديات التى تواجه البلاد، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، وأزمة الغلاء التى تشهدها البلاد

كما يرى المحللون أن التغيير الوزارى يهدف إلى ضخ دماء جديدة فى الحكومة، وتقديم وجوه جديدة قادرة على مواجهة التحديات التى تواجه البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.