قبل إجراء التشكيل الحكومي الجديد.. نواب يطرحون رؤيتهم في شكل الحكومة: 25 وزارة كافية.. دمج 14 وإلغاء وزارتين.. واستحداث وزارة للاستثمار ومنصب نائب رئيس وزراء
مع اقتراب إجراء تشكيل حكومى جديد تزامنا مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم رؤيتهم بشأن الشكل الأفضل للحكومة الجديدة من حيث عدد الوزارات والمهام المطلوبة، حيث طالب البعض بإلغاء عدد من الوزارات ودمج أخرى، فيما طالب البعض باستحداث وزارات ومناصب أخرى.
النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعلن عن إعداده رؤية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وعدد الوزارات بها.
32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية
طالب سالم بإعادة النظر في عدد الوزارات الحالية، مشيرا إلى أن مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية، يمكن تقليصهم إلى ٢٥ وزارة لتوحيد الرؤى وترشيد النفقات والقضاء على النزاعات الداخلية.
وأضاف سالم في تصريحات له: هذا العدد من الوزارات من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، متابعا،: يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وزارتي التخطيط والتعاون الدولى
وأضاف: ينطبق الأمر أيضا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، وأيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.
وزارتي الكهرباء والبترول
وتابع: وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري، ومن المهم أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات، فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات، ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال
وأشار سالم الى أن بعض الوزارات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقال: أنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد
وطالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%.
واختتم سالم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
فيما دعا النائب أحمد فرغلى، لاختيار رئيس وزراء يمتلك خبرات اقتصادية ومالية، لنتمكن من الخروج من أزمتنا الحالية.
وتابع فرغلي، كذلك لابد من استحداث منصب نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية بصلاحيات محددة.
وزراء تكنوقراط
وأضاف، أؤيد فكرة اختيار وزراء تكنوقراط، بشرط أن يتمتعوا بحس سياسى، وذلك لمراعاة الحسابات السياسية وإحداث توازن عند اتخاذ القرارات.
وزارة الاستثمار
ومن جانبه دعا النائب محمود سامى الإمام، عضو مجلس الشيوخ، لاستحداث وزارة للاستثمار، وذلك لتسهيل التعاون مع المستثمرين، مشيرا إلي وزير الاستثمار الجديد سيكون دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليل العقبات أمامهم.
وأوضح أن في الوقت الحالي يتولى رئيس الوزراء مهام وزير الإستثمار، ونجد انه هذا الوضع لم يلقي أي نجاح بل كانت اثاره عكسية.
وتابع أن رئيس الوزارء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والإستماع إلي مشاكلهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي أن يذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلي رئيس الوزراء، لافتا إلي أن وزير الإستثمار القادم عليه مهمة كبيرة أن يستمع إلي كل مشاكل المستثمرين ويسهل خطواتهم وهو امر مطلوب حاليًا في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
