25 وزارة تكفي، مطالبة برلمانية بإلغاء عدد من الوزارات ودمج بعضها

حرص النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعداد رؤية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وعدد الوزارات بها.

32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصاديةو161هيئة عامة خدمية

حيث طالب سالم بإعادة النظر في عدد الوزارات الحالية، مشيرا إلى أن مصر لديها حاليا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة  اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية، يمكن تقليصهم إلى ٢٥ وزارة لتوحيد الرؤى وترشيد النفقات والقضاء على النزاعات الداخلية.

وأضاف سالم في تصريحات له: هذا العدد من الوزارات من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، متابعا،: يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها.

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، إذا من الأفضل  أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

وأضاف،  ينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل  دمجهما للارتباط بينهما، وأيضا وزارتي  القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، وكذلك  التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة.

وزارتي الكهرباء والبترول

وتابع،: وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري، ومن المهم أيضا إعادة النظر في وجود  وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات،  فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات، ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة  النقل.

وأشار سالم أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، 
وقال، أنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.

وطالب سالم  بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.

تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%

وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%

واختتم  سالم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات  يتراوح  من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.

وأكد النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب  أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.