وماذا بعد ؟
لم يخذل الشعب المصري الفريق عبدالفتاح السيسى، خرج بالملايين إلى ميادين العاصمة والمحافظات.. ليفوض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة العنف والإرهاب.
السؤال الآن.. ما العمل؟!
لم يعد أمام السلطة التي تتولى حكم مصر.. إلا أن تعيد للدولة هيبتها التي كادت أن تسقط بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعة الإخوان.. دون أن تجد من يوقفها.
لم يعد بمقدور الجماهير المزيد من الصبر على تلك الانتهاكات غير المسبوقة التي لم تتوقف عند قطع الطريق وترهيب الآمنين واستهداف أقسام الشرطة.. وخطف وتعذيب رجالها.. إنما تعدت تلك الجرائم إلى القتل.
أرادت الجماعة أن توجه رسالة إلى العالم، أن السلطة الحاكمة عاجزة عن فرض سيطرتها، وربما تكون الدوافع التي أدت إلى تأجيل المواجهة مع الإرهاب مبررة.. لكن الرأى العام فاض به الكيل ولم يعد يحتمل المزيد من الصبر.. وأصبح السؤال الذي يفرض نفسه.. إلى متى تصمت السلطة على تلك الجرائم التي تغرى الجماعة بارتكاب المزيد منها..؟ فهى لم تعد تتوقف عند اختطاف الميادين وتوجه السباب عبر منصاتها إلى القوات المسلحة ورموزها.. وتحدى الإرادة الشعبية بعودة الرئيس المعزول..
بل تعدت ذلك إلى اختطاف المواطنين وتعذيبهم إلى قتل من يختلف معهم.. بينما تبدو الدولة وكأنها عاجزة.. وليس سرا يذاع أن الجماعة استهدفت الوقيعة بين الشعب وقيادته ووصمها بالعجز عن إدارة الدولة.. وتصدير رسالة إلى العالم أن الدولة أصبحت فاشلة.. ولا بديل عن حكم الإخوان لإنقاذها!
لذلك جاءت مبادرة الفريق السيسى في توقيتها المناسب تمامًا لاستعادة هيبة الدولة.. وطمأنة الشعب بأن قيادته قادرة على مواجهة الإرهاب.. ولوقف الضغوط التي تمارس عليها من قوى عالمية.. تأتى الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمتها لإعادة الرئيس المعزول بدعوى أن ما جرى مجرد انقلاب عسكري..
لقد أدركت الجماهير أن نداء الفريق السيسى بالنزول إلى الشارع.. يهدف إلى وقف تلك الضغوط وإثبات أن الشعب المصرى بجميع طوائفه يرفض حكم الجماعة.. وأن الملايين التي خرجت أكثر من مرة إلى الشوارع والميادين.. تعبر عن ثورة حقيقية لا مجرد انقلاب عسكري كما يزعمون.. وسواء اقتنعت أمريكا والمؤسسات الدولية التي تساندها.. بأن ما حدث في مصر ثورة شعبية.. أو لم تقنع.
تبقى الحقيقة الوحيدة.. أن الشعب لن يحتمل الصبر على تجاوزات الجماعة أكثر من ذلك.. وأن الدولة يجب أن تتحرك على الفور لإعادة الأمن المفقود إلى مواطنيها.
نحن لا ندعو إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية.. إنما الالتزام بالقانون الذي يجرم خروج الجماعة عن الإجماع الوطنى.. وممارساتها الإجرامية التي يجب أن تحاسب عليها، فالحكومة لن تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة على طريق إصلاح ما أفسده حكم الجماعة.. دون أن يتحقق الأمن على أرض الوطن.
أعتقد أن هذه الحقيقة لا تغيب عن فكر الجماعة التي تسعى لوقف عجلة الإنتاج.. والانشغال بالحوادث اليومية التي ترتكب لإلهاء الحكومة عن العمل الجاد.
هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر.. والسلطة لن تجد من يتسامح معها إذا لم تواجه الجماعة بالحسم اللازم.. وتقدم مرتكبى الجرائم إلى القضاء.. وإلا فإن الدولة لن تستعيد هيبتها.
