وزير المالية: المنظومة الضريبية المميكنة تساعدنا فى تحصيل حق الدولة لصالح المواطنين.. والفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التي عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية، بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها تساعدنا أيضًا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.
وأشار معيط، إلى أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة ٢٦.٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وقال الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات وتقضي على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء.
وأوضح أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.
إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار
وأشار، إلى أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية، ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشرى، والتعامل الضريبي المرن الذى يرتكز على التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.
وأضاف، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
الضريبة المستحقة على الربح المكتسب
ولفت إلى أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
