خبيرة توضح أهم العقبات الاقتصادية في 2024 والحلول المقترحة
تستعد اقتصادات كافة دول العالم لاستقبال العام الجديد 2024 بعد أيام قليلة، حيث تسعى مختلف الدول إلى تحسين أداء الاقتصاد الخاص بها في مختلف القطاعات والمجالات، بشكل أفضل من العام الحالي لزيادة معدلات النمو خاصة وسط الظروف التي عانت منها كافة دول العالم، بسبب الأحداث التي نشهدها خلال الفترة الحالية، حيث تسعى كافة الدول إلى مواجهة هذه المشكلات الاقتصادية لتفادي مخاطرها خلال العام القادم.
أوضحت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الخبيرة الاقتصادية، أن أهم العقبات التي تواجه الاقتصادات خلال الفترة القادمة تتمثل في سعر الصرف، والذي يجب أن يكون له الأولوية في النظر إليه ومعالجته، لتأثيره السلبي على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وتهديد خطة الإصلاح الاقتصادي.
ضرورة استقرار سعر الصرف
وأضافت خلال تصريح خاص لـ فيتو، أنه يجب أن يكون هناك حالة من الاستقرار في سعر الصرف، لتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث أن مشكلة سعر الصرف تهدد المستهلك والمنتج أيضا، وتؤثر على العرض والطلب لكافة المنتجات والسلع بـ السوق المحلي.
حلول مقترحة لإدارة سعر الصرف
وأشارت الحماقي، إلى أنه من الممكن تشكيل لجنة لإدارة أزمة سعر الصرف والنظر فيها لإيجاد حل لها، بحيث تضم هذه اللجنة أصحاب الخبرات السابقة من المتخصصين في هذا الشأن، لتحديد سعر الصرف الحقيقي والعادل، فالسعر الموجود خلال الوقت الحالي ليس السعر الحقيقي، فهو نوع من أنواع المضاربة التي تؤثر بالسلب علينا.
دور الاستثمارات بالسوق المحلية
وأكدت على أهمية تحفيز المستثمرين وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار بالسوق المحلي، لضخ الاستثمارات بالأسواق المحلية، والعمل على خلق نوعا من المنافسة العادلة، والنظر في المشكلات التي تواجهنا والعمل على حلها، للظهور على خارطة الاستثمار العالمي خلال الفترات القادمة، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
مقومات طبيعية وبشرية يتمتع بها السوق المصري
ونوهت إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات الطبيعية والطاقات البشرية التي تؤهلها للمنافسة عالميا، علاوة على فرص الربح العالية بالسوق المصري، لذلك يجب استغلال هذه المقومات سواء الطبيعية أو الكوادر البشرية، في النهوض بكافة القطاعات.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، استعرضت نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا منذ عام 2021، حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجعا عاما في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024.
وفسرت أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
