النقل: ننسق مع الأردن والعراق لتشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي
أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ).
ويأتي ذلك في إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حاليًا ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطًا بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة
وقامت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريًا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريًا حاليًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة الجاري تنفيذها حاليًا تعتبر المرحلة الأولي من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورًا بمصر بريًا وحتي الموانئ الأوروبية والأمريكية.
خط التجارة العربي المتكامل
وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا / العريش / بئر العبد / الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968، والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.
