أهم قرارات الحكومة في تاريخها!
المعني المباشر لقرارات الحكومة بتحديد أسعار مجموعة سلع أساسية -الأرز والزيت والمكرونة والدقيق والسكر والشاي وعدد من منتجات الألبان- مع وضع آلية بمجلس الوزراء للرقابة الدورية على الأسعار مع تغليظ عقوبات الإحتكار وإخفاء السلع هو الاعتراف أخيرا بعدم جاهزية الأسواق المصرية لنظام السوق الحر الذي يتطلب وعيا لدى المستهلكين ونزاهة والتزام المنتجين والتجار وقدرة الأجهزة على ضبط إيقاع حركة البيع والشراء بكاملها!
ما قررته الحكومة أمس واليوم عودة إلى الحق.. واستجابة لمطالب شعبنا في إنقاذه من الجشع والتلاعب بقوت الناس ومصالحهم وما يمس حياتهم..
قرارات الحكومة تقلب الدنيا على عقب ضد لصوص الشعب.. وهؤلاء -اللصوص- لن يعجبهم ما فعلته الحكومة وسيسعون لتشويهها وتغيير قراراتها ذات الصلة وإثبات فشلها.. وهنا على الجانب الآخر.. المستفيد من هذه القرارات وهذا التحول هو الشعب..
وعليه إدراك ما جرى وما يجري وفهم أصول اللعبة وعدم التساهل مع من يخالف القرارات المذكورة والإبلاغ عنهم للجهات المختصة وأرقام شكاوى مجلس الوزراء.. فليدافع الشعب عن حقوقه ومصالحه..
إن تأخرت الحكومة بعض الشئ أو حتي كثيرا -كتبنا عديدا من المقالات عن ضرورة تدخل الدولة في الأسواق وتغليب مصالح المصريين عن المعاهدات التي وقعتها الدولة والتزامها بالسوق الحر.. حتى الدستور ينص على سوق حر منضبط -.. لكنها وصلت أخيرا ولنكن جميعا ضد لصوص الشعب!
