كرامة المتهم وآدميته
فى سبيل الوصول إلى غاية واحدة، وهى إعمال العدالة، يجب أن يقوم التفاهم المستمر بين المحقق الجنائى وكل من تكون له صلة بالتحقيق؛ كالمتهم والشاهد.. وإذا كانت المهمة الأساسية لعضو النيابة العامة هى التحقيق، إلا أنه فى مباشرتها يحتاج إلى أن يكون على صلة بجهات متعددة.
ففى نطاق عمله يتصل برجال القضاء وقلم الكتاب «السكرتارية»، وفى خارج هذا النطاق وبمناسبة أدائه لوظيفته فهو على صلة بمأمورى الضبط القضائى والمحامين والخبراء كالأطباء الشرعيين والمصالح الحكومية المختلفة.
ويجب على المحقق حين تقوم علاقة بينه وبين غيره، ممن تقدم ذكرهم، أن يكون عارفاً لحدود حقوقه وواجباته والغاية منها حتى يكون تصرفه سليماً متسماً بالشرعية القانونية.
يقوم المحقق الجنائى بسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، ومعنى ذلك أن يوجهها إليه ويثبت أقواله بشأنها دون مناقشة فيها ولا مواجهة بالأدلة القائمة قبله، كما يتولى المحقق استجواب المتهم، وهذا إجراء يتطلب فضلا عن توجيه التهمة إليه، مجابهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله، ومناقشته فيها حتى يفقدها إن كان منكراً التهمة، أو يعترف إذا شاء.
ويجب أيضاً على المحقق أن يراعى فى هذا الصدد احترام كرامة المتهم، وآدميته بحيث لا يلجأ المحقق إلى اتباع أساليب أو توجيه عبارات يترتب عليها امتهان كرامة الإنسان، كما يمتنع على المحقق الجنائى اللجوء إلى الوقيعة بالمتهم سواء عن طريق الأسئلة التى توجه إليه أو عن طريق التهديد أو الوعيد، وبناء على ذلك فلا يجوز للمحقق اللجوء إلى أساليب تعذيب المتهم من أجل الحصول على اعتراف له بارتكابه الحادث الذى يجرى التحقيق فيه.. فإذا فعل ذلك فإن فعله يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٢٦ من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة العامة تنص على أنه لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشىء ما، كتخفيف العقاب عنه أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التى توجه إليه أو بالإيهام بوقائع غير صحيحة، باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخر ضده وصولاً إلى اعترافه بارتكاب الجريمة.. وللحديث بقية..
