ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية، الإحصاء يعلن معدل التضخم اليوم

يعلن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، الرقم القياسي العام للأسعار لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023.

ما معنى التضخم؟

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري

 وطبقا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فقد أشارت إلى أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8  في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

هالة السعيد: المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض

وقالت هالة السعيد: إنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت آثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7  في أغسطس من نفس العام.

 وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولًا سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318%، وهو أعلى معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت د هالة السعيد وزيرة التخطيط،أن هناك تراجُعًا عامًا في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حادًا في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024

 وأشارت إلى أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلًا من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.

ارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.