إحالة 2 من المتهمين بتجارة المخدرات للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة شرق القاهرة اثنين من المتهمين بتجارة المخدرات إلى المحاكمة الجنائية، بقصد الاتجار والتربح بطريقة غير شرعية.

كما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن تسلمت تقرير المعمل الكيميائي، والذي أكد أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها، كما تسلمت الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية، وأحرزت التليفونات المحمولة.

تفاصيل الواقعة:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مايو الماضي من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة عين شمس.

ووردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بوجود شخصين يمارسان نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهما في العزبة البيضاء بدائرة القسم، وبحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

اعترافات المتهمين:

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح منها، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.