لصوص السكر!
بحسبة بسيطة وسريعة يستهلك شعبنا من السكر ما يساوي ربع مليون طن شهريا! أي مائتان وخمسون مليون كيلو! أي أن جنيها واحدا زيادة في السعر يؤدي إلي أرباح في جيوب بعض تجار السكر الكبار بما يصل إلي مائتين وخمسين مليون جنيه! فما بالنا لو كانت الزيادة خمسة أو عشرة أو عشرين جنيها!
هؤلاء.. ممن يفعلون ذلك ببعض الألاعيب التي تكاد تكون معروفة يستحقون الرجم في ميدان عام كمن ارتكبوا الفاحشة ومثل المفسدين في الأرض.. سواء بسواء!
هؤلاء.. من مصاصي دماء الشعب لا يستحقون فقط قانون التسعيرة الجبرية -الذي لم يزل بعيد المنال- إنما يستحقون قانون الطوارئ.. قوانين للمحاكمات العسكرية.. لردعهم وللقصاص للشعب منهم!
المدهش أن هؤلاء -البعض- يلعبون في مساحة ضئيلة ويستغلونها في بلد الفارق بين إنتاجه من السكر واستهلاكه ضئيل.. ننتج ما يقترب من ثلاثة ملايين طن ونستهلك فوقهم مائتي ألف طن!
بعض التقشف والاستغناء وحتي إعادة تخصيص حصص محلات الحلويات الشرقية والغربية ينهي الفارق بين الاستهلاك والإنتاج. لكن ليست هذه هي المسألة.
القصة في التلاعب وإعادة توجيه وعرض الكتلة الكبيرة التي تؤثر في السوق وترفع السعر كله وليس للفارق المطلوب توفيره من الخارج!
كنا ننتظر وقوف الغرف التجارية ضد هؤلاء.. بشكل حاسم وحازم. لكنهم اختاروا أن يكونوا ضد الوزير الذي قد يدفع الثمن -من رصيده وهيبته علي الأقل- إن لم ينه الأزمة قبل الوقت الذي حدده هو بنفسه!
