استمرار حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة للنصب على المواطنين
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس المتهمين بترويج العملات الأجنبية المقلدة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام تشكيل عصابي تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد استخدامها فى عمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.
القبض على المتهمين
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات، وعدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد"، وجهاز حاسب آلى "لاب توب"، وجواز سفر "مزور"، وعدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"، وسيارة، و3 هواتف محمول، ومبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
اعتراف المتهمين
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، حيث اتفقا على إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها فى الترويج لبيع العملات الأجنبية، والتواصل والاتفاق مع الضحايا على التقابل بالأماكن العامة، وتسليمهم عملات أجنبية "مقلدة" مقابل مبالغ مالية من العملة المحلية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسهم.
جدير بالذكر أنه فور القبض على المتهم توافد على قسم الشرطة عدد كبير من الضحايا لتقديم محاضر جديدة ضده.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
